|
دكتر حسن سبحاني، نماينده مردم
دامغان در مجلس شوراي اسلامي و استاد اقتصاد
دانشگاه تهران مي باشند كه هم اكنون عضو فعال
كميسيون برنامه و بودجهي مجلس هستند. ایشان طی
مصاحبه با خبرگزاری ایسنا درخصوص مسائل مرتبط با
اقتصاد کشور مطالب مهم و مبسوطی را بیان داشته اند
که کاربران محترم وب سایت تاریخانه را به مطالعه
بخش اول این مطالب دعوت می نماییم.
آمادگی
لازم براي عملياتي كردن بودجه
را نداريم
سبحاني در خصوص راهحلهاي عملياتي كردن بودجه 85،
گفت: بارها از عملياتي شدن بودجه صحبت شده، اما
عملياتي نشدن آن به برخي موانع ساختاري كه در
تشكيلات برنامهريزيهاي وزارتخانه وجود دارد، باز
ميگردد.
وي با بيان اينكه آمادگي لازم
براي عملياتي كردن بودجه را نداريم، تصريح كرد: با
داشتن دانش متناسب با حجم بودجه و پيچيدگيهاي
هزينههاي جاري و عمراني لازم است تا اين بودجه
عملياتي - طراحي و عملياتي - اجرا شود.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، عدم شفافيت،
ابهامات بسيار در ارقام و ابهام در اهدافي كه براي
هر طرح و پروژه وجود دارد را از جمله مشكلات
عملياتي كردن بودجه عنوان كرد و گفت: شفاف كردن و
يا تعيين هزينهي هر واحد فعاليت، كار مشكلي است.
زيرا در بودجهي عملياتي تلاش ميشود تا هزينهي
فعاليتي كه صورت ميگيرد تعيين گردد. به عنوان
مثال خرج يك دانش آموز و يا هزينهي يك درصد ساخت
سد مدنظر قرار ميگيرد.
سبحاني با بيان اينكه اراده و
ابزار اجراي بودجه وجود ندارد؛ عملياتي كردن بودجه
را در سالهاي پيشرو بعيد دانست و گفت: اين هدف
احتياج به مقدماتي دارد و براي فراهم شدن مقدمات
نيز بايد شفافيت در هزينهها و اطمينان واقعي بودن
ارقام و اعداد مشخص شود. لذا اين اهداف حاصل
نخواهد شد مگر اينكه ما به انضباط مالي تن دهيم.
زيرا در اين صورت است كه ميتوانيم بگوييم؛ بستري
براي عملياتي شدن بودجه طي سالهاي آينده فراهم
است.
بدون اصلاح برنامه چهارم نبايد كاري
برخلاف آن انجام دهيم
به اعتقاد وي چشمانداز بيست ساله
هم افق بلندمدت را در نظر دارد و چندان از بودجهي
ساليانه متاثر نميشود؛ زيرا چشمانداز بيست ساله
اهداف كلان و دورنگر را مدنظر ميگيرد، اما
برنامهي ساليانه مقولهاي كوتاهمدت است.
عضو
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با تاكيد
بر اينكه دولت كارهاي خود را بايد مطابق قانون
برنامه صورت دهد، خلاف آن را در صورتي اجرايي
دانست كه بخشهايي از برنامه مغاير با اهداف باشد
كه در آن صورت دولت بايد برنامه را اصلاح كند و
اهدافاش را متناسب با برنامهي اصلاح شده در
بودجه بگنجاند. زيرا نبايد تصور شود كه بودجهي
كشور را ميتوان بدون توجه به قوانين مصوب تنظيم
كرد.
سبحاني در پاسخ به اين سوال كه
آيا سياستهاي مالي دولت در راستاي برنامهي چهارم
است يا خير؟ اظهار داشت: وقتي از سياست مالي صحبت
ميكنيم، بايد دو موضوع هزينههاي دولت و
مالياتها را در نظر داشته باشيم. زماني هم كه از
سياست پولي صحبت ميشود، بايد در خصوص تسهيلات
بانكي و نرخ سود و ارز بحث شود.
نمايندهي
مردم دامغان در خانهي ملت، معتقد است: سياستهاي
مالي كه دولت مطرح كرده در راستاي گسترش هزينههاي
دولت عمل خواهد كرد، زيرا اگر اين اتفاق به صورت
قانون در بيايد قطعا سياستهاي برنامهي چهارم در
راستاي گسترش هزينههاي دولت نخواهد بود.
وي افزود: برخي از امور هم هنوز
عملياتي نشده اما زمينهها حكايت از آن دارد كه
ميتواند هزينههاي دولت را اضافه كند مثل آنچه كه
از فضاي دامن زدن به مطالبات و توقعات اجتماعي
مردم برميآيد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و
محاسبات مجلس، يادآور شد: مشكلات و كمبودهاي زيادي
در كشور وجود دارد اما دامنزدن ناخواسته به آنها
به اين معنا تمام خواهد شد كه دولت بايد مدام خرج
مردم كند و در نهايت خرجي روي دستش بماند كه
درآمدي متناسب با آن ندارد. لذا اگر از اين حيث
نگاه كنيم قطعا سياستهاي مالي دولت همسويي با
برنامهي چهارم نخواهد داشت.
حساب ذخيره ارزي تحتالشعاع
بيانضباطيهاي مالي دولت و
تمايلات برخي از مجلسيها قرار گرفت
سبحاني در عين حال سهام عدالت و
برداشت از حساب ذخيرهي ارزي براي صندوق مهر
رضا(ع) را نيز مغاير با برنامه ندانست و گفت: سهام
عدالت در فضايي تعريف ميشود كه برنامههاي فعلي
كشور اجازهي خصوصيسازي را به دولت داده است. لذا
چگونگي خصوصي كردن در بحث سهام عدالت معنا
مييابد. يعني دولت به جاي اينكه سهام خود را به
مجموعهاي كه به لحاظ مالي برخوردار است واگذار
كند تصميم ميگيرد تا همان سهام را به مجموعههايي
كه وضع خوبي ندارند و قسطي ميتوانند سهام دولت را
بخرند واگذار كنند.
نمايندهي مردم دامغان در خانهي
ملت، افزود: بنابراين چنين مواردي احتياج به قانون
ندارد و قوانين موجود اجازهي انجام اين كار را
ميدهد. چرا كه دولت نيز تنها چگونگي را تعريف
كرده است.
وي در پاسخ به اينكه آيا دولت
ميتواند به راحتي سهام عدالت را بازپرداخت كند،
تاكيد كرد: يك بحث اين است كه آيا چنين مواردي
قانوني است و بحث ديگر نيز به اين مسئله
بازميگردد كه آيا قسطي پول برميگردد يا خير؟ اما
بنده معتقدم كه اين موارد خلاف قانون نيست و
بازگشت پولها نيز در صورتي نگران كننده است كه
سهام سودآور نباشد.
عضو
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، به صندوق
مهر رضا(ع) و برداشت از حساب ذخيرهي ارزي اشاره
كرد و گفت: صندوق مهر رضا(ع) هنوز به عنوان يك
لايحه تصويب نشده و مجلس هم از آن سلب فوريت كرد
تا كاستيها در اصلاح لايحه برطرف شود. لذا در
خصوص مسئلهاي كه هنوز به قانون تبديل نشده نبايد
پيشداوري كرد. چرا كه ممكن است در اصلاح لايحه
موانع تامين كنندهي مالي به نحوي اصلاح شود كه
آسيبي به حساب ذخيرهي ارزي وارد نشود. البته
هماكنون هم كه به اين مورد اشاره شده است از حساب
ذخيرهي ارزي نيست و به هزار هزار ميليون تومان
مازاد درآمد از شركت نفت بابت افزايش قيمت نفت
بازميگردد.
سبحاني با اشاره به عملكرد حساب
ذخيرهي ارزي در سال گذشته نيز اظهار داشت: ضمن
اينكه تشكيل حساب ذخيرهي ارزي يك انديشهي درست
بود در عين حال كشور نيز از فلسفهي تاسيس آن به
كلي دور افتاد و بد عمل كرد. زيرا حسابي كه قرار
بود براي رفع تنشهاي وارد بر بودجهي كشور و يا
هر زماني كه پول نفت كاهش مييابد مورد استفاده
قرار گيرد تحتالشعاع بيانضباطيهاي مالي دولت و
تمايلاتي كه برخي از مجلسيها براي استفاده از اين
حساب داشتند قرار گرفت.
نمايندهي مردم دامغان در خانهي
ملت، در مثالي خاطرنشان كرد: در طول برنامهي سوم
توسعه هفده ميليارد دلار از حساب ذخيرهي ارزي
خارج از مسيري كه در اصل براي حساب ذخيره طراحي
شده بود به كار گرفته شد و يا حتي حدود پنج الي
پنج و نيم ميليارد دلار از حساب ذخيره و پول شركت
ملي نفت ايران مصروف واردات بنزين و يا برخي ديگر
از هزينهها شد.
به اعتقاد وي دولت گذشته،
دولت جديد، مجلس ششم و مجلس هفتم هيچكدام
دغدغههاي كافي براي استفادهي بهينه از حساب
ذخيرهي ارزي را نداشتهاند؛ لذا بعيد است كه در
صورت انجام نشدن هر گونه تغييري در روند موجود
معجزهاي اتفاق بيافتد و ما منضبط شويم.
اگر يك دلار از حساب ذخيره ارزي هم
صرف هزينههاي جاري شود قابل دفاع
نخواهد بود
عضو كميسيون برنامه و بودجه و
محاسبات مجلس، معتقد است كه بايد حدود پانزده
ميليارد دلار از پول نفت در سال آينده مصرف بودجه
شود، مازاد بر آن هر قدر هم كه بخواهند از حساب
برداشت كنند تنها زماني قابل دفاع است كه با
دغدغهي تبديل اين سرمايه به سرمايههاي ديگر و يا
توسط بخش خصوصي يا دولتي صورت گيرد. زيرا اگر يك
دلار آن هم صرف هزينههاي جاري شود قابل دفاع
نخواهد بود.
پایان بخش نخست مصاحبه
|
