|
ارقامي
كه به عنوان كسري بودجه اعلام
ميشود، خطاست
سبحاني در خصوص كسري بودجه نيز خاطرنشان كرد:
بودجه 84 خيلي خوب در مجلس بسته شد، اما متاسفانه
عدم آگاهي، مسامحه در بكارگيري الفاظ و يا برخي
بيانضباطيها باعث شد كه ارقامي به عنوان كسري
بودجه 84 اعلام شود كه به هيچ وجه واقعي نيست.
نمايندهي مردم دامغان در خانهي
ملت، معتقد است: ارقامي همانند كسري هشت هزار و
پانصد ميليارد تومان كسري كه توسط سازمان مديريت و
برنامه ريزي و برخي مقامات ديگر اعلام ميشود،
مطالب كاملا خطايي است
وي خاطرنشان كرد: دولت طي هشت و نه
ماه گذشته بيش از پنج هزار ميليارد تومان
هزينههاي جديد براي كشور درست كرد كه خود هم
متعهد پرداخت هزينهها شد، اما اين مسئله در حالي
است كه هيچ پولي براي اين هزينهها پيشبيني نشده
است و تمامي آنها هزينههاي جديد هستند
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، گفت: در
تبصره 20 قانون بودجه 84 به صراحت آمده است كه
مصوبات دولت و يا هر مصوبه ديگري كه تامين مالي
نشده باشد اعتبار ندارد، لذا از اين رقم حدود 5/5
ميليارد تومان هزينه جديد است كه به بودجه هم باز
نميگردد كه بخواهد به كسري معطوف شود
سبحاني در عين حال
به بخشهايي كه با كسري بودجه مواجه بودند اشاره
نكرد و گفت: قرار است دولت لايحه بياورد و موارد
را اصلاح كند كه قطعا در آن زمان به موارد اشاره
خواهد كرد
نمايندهي مردم دامغان در خانهي ملت، با بيان
اينكه بخشي از كسري بودجه به عدم اجراي قانون باز
ميگردد، گفت: در بودجه 84 گفته شد كه 1000
ميليارد تومان ماليات از طريق صرفه جويي 4 هزار
ميليارد توماني در هزينههاي غير توليدي از
شركتهاي دولتي گرفته شود، اما دولت گذشته به هيچ
وجه اين كار را دنبال نكرد در صورتي كه بايد تا
ارديبهشت 84 اين اقدامات صورت ميگرفت
وي با اشاره به اينكه دولت جديد
اين كار را شروع كرده است و وزير امور اقتصادي و
دارايي هم خوشبين به وصول اين رقم ميباشد،
افزود: وقتي قانون اجرا نشود نميتوان از حاصل شدن
كسري بودجه سخن گفت
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، كسري
بودجه سال 84 را به عدم تحقق كامل درآمدهاي ناشي
از واردات خودرو كه اصل آن 590 ميليارد تومان بود
و به اين عدد هم واصل نشد و همچنين به فروش ارز
كه قرار بود نهصد و نه تومان و پنج ريال فروخته
شود اما تا همين روزهاي اخير هم به اين رقم نرسيده
است، معطوف كرد و گفت: اينها كسري واقعي است در
عين اينكه در بدبينانهترين پيشبيني هم حداكثر
دو هزار ميليارد تومان كسري تا پايان سال ميتواند
به بودجه هشتاد و چهار
اضافه شود. زيرا
در غير اين صورت موارد ديگري جز هزينههاي اضافي
نيست كه آنها هم به بودجه ربطي ندارند
اگر در بودجه 85 درآمد ناشي از
واردات
خودرو و نرخ ارز به ميزان واقعي ديده شود؛ با كسري بودجه مواجه نخواهيم
شد
به گفته سبحاني، اگر در
بودجه 85 درآمد ناشي از واردات خودرو و نرخ ارز به
ميزان واقعي ديده شود و سياستهاي بودجه 84 نيز
پيگيري گردد كشور در بودجه 85 با كسري بودجه مواجه
نخواهد شد. نمايندهي مردم دامغان در خانهي ملت،
با اشاره به دلايل انجام نشدن واردات خودرو؛ و با
بيان اينكه قوانين حاكم بر اجتماع لزوما از
قوانين مصوب در مجلس پيروي نميكند، افزود: ما
جامعهاي با درآمد سرانه مشخص هستيم. در
عين حال مجموعهاي خودروساز داريم كه با كيفيتي
مناسب با درآمد متقاضيانش خودرو توليد ميكند
وي يادآور شد: در عين حال كشش
تقاضا براي خودرو خارجي كه گرانتر از خودروهاي
داخلي است عمدتا مخصوص ثروتمندان و يا افرادي است
كه تازه به دوران رسيده و يا با دلايل مختلف صاحب
پولهاي بعضا بادآورده شدهاند. چرا كه ترجيح
ميدهند تا با خودروهاي گران قيمت خود مانور تجمل
در خيابانهايي بدهند كه نميتوان در آن حركت كرد
عضو كميسيون برنامه و بودجه و
محاسبات مجلس، در عين حال با بيان اينكه بحث
خودرو به صنعت اقتصاد ملي باز ميگردد و نه اقتصاد
دولت، افزود: دولت به اهداف ديگري هم در خصوص صنعت
ميانديشد. به گونهاي كه در اين صنعت اشتغال،
حمايت از توليدات داخلي و عدم خروج سرمايه نيز از
اهداف كشور است
سبحاني با تاكيد بر اينكه نبايد
صنعت خودروسازي نابود شود، اظهار داشت: سياستهاي
بازرگاني سياستهايي فرا بودجهاي هستند و نميشود
درهاي كشور را از طريق تعرفههاي پايين باز كرد و
با مجموعهي صنعتي كه بايد به تدريج رقابت كند يك
دفعه در مقابل خودروهايي كه كيفيت بالا و هزينهي
پايين دارند قرار بگيرد و اين صنعت به نابودي
كشيده شود
دكتر حسن سبحاني در ادامهي
گفتوگوي تفصيلي خود با خبرنگار پارلماني خبرگزاري
دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص شركتهاي دولتي و
ضرورت شروع ساماندهي آنها در بودجهي 85 نيز،
اظهار داشت: اينكه هزينههاي شركتهاي دولتي كاهش
يابد، اقدام بسيار خوبي است كه بايد حمايت شود.
اما اينكه ما شركتهاي دولتي را در برخي
هزينههاي زايد آنها متبلور ببينيم و بخواهيم از
روي آن هزينههاي زائد، راجع به اصل شرکت های
دولتی اظهار نظر کنیم این توقع باید مشمول اصلاح
گردد
نمايندهي مردم دامغان در خانهي ملت، با بيان
اينكه بحث در خصوص شركتهاي دولتي احتياج به يك
تصوير واقعي دارد، افزود: تا زماني كه اين تصوير
اصلاح نشود خواستههاي ما براي اصلاح شدن از طريق
صرفا كاهش برخي هزينههاي زائد به نتيجه نخواهد
رسيد
وي همچنين با اشاره به اينكه
وجود بسياري از شركتهاي دولتي موضوعيت ندارد،
تصريح كرد: كساني از دولتها با اهداف مختلف در طي
سالهايي كه در دولتهاي گذشته از جهت سهولت انجام
امور خود شركتهايي را تاسيس كردند كه اين
شركتهاي دولتي داراي نسلهاي دوم و سوم هستند و
همچنين از آنجايي كه اين شركتها برخوردار از
امكانات دولت، كارشناسان و كارمندان هستند؛ اما
سهام دولت در اين شركتها كمتر از 50 درصد است لذا
دولتي تلقي نخواهند شد
عضو
كميسيون برنامه و بودجه مجلس، معتقد است كه دولت
بايد با يك ارادهي قوي و خارج از بودجه يك بار
براي هميشه دست از سر شركتهايي كه دولتي هستند
اما مطابق قانون اساسي نميباشند، بردارد تا اين
شبكهي اختاپوسي كه شناسايي آن در مواردي مشكل
است، جمع شود
سبحاني در عين حال
با تاكيد بر اينكه شركتهاي وابسته به دولت يا
دولتي هستند و يا غيردولتي، خاطرنشان كرد: اگر
شركتهايي دولتي هستند پس بخش خصوصي ميتواند كار
آنها را انجام دهد. البته ممكن است كه با انحلال
اين شركتها عدهاي مشاغل خود را از دست دهند. اما
از آنجايي كه نبايد كار بر زمين بماند بخشهاي
خصوصي تشويق خواهند شد تا همان فعاليتها را انجام
دهند
تلاش شود تا با سرمايهگذاري بهتر
در
پروژههاي ناتمام بازده بيشتري
نصيب كشور شود
پروژههاي عمراني زيربنايي و
اقتصادي
نسبت به
ديگر پروژهها داراي اولويت هستند
باب تاسيس پروژههاي جديد را به
طور
مطلق
نبنديم
نمايندهي مردم دامغان در خانهي ملت، در خصوص
ضرورت اتمام پروژههاي ناتمام و چگونگي
اولويتبندي آنها در بودجهي 85 نيز، اظهار داشت:
وقتي از پروژهي عمراني صحبت ميشود بايد به دو
نوع پروژه توجه شود يعني پروژههايي كه دولتي
انجام ميشود و پروژههايي كه شركتهاي دولتي
انجام ميدهند. زيرا پروژهي شركتهاي دولتي كه
عمدتا سرمايهگذاري است، تنها زماني موضوعيت
خواهند داشت كه دولتي باشند و فعاليت خود را
متناسب با نياز كشور توسعه دهند. به عنوان مثال
اگر شركت برق بايد توليد برق داشته باشد به
پروژههاي عمراني نيازمند است
وي خاطر نشان كرد: آنچه بعضا به
عنوان پروژههاي عمراني مطرح است پروژههايي است
كه در زيربناهاي اقتصاد پيگيري ميشود. مثل سدسازي
و راهسازي و يا پروژههاي گازرساني به شهرها و
امثال آن كه در كنار پروژههاي ساختمانسازي براي
مدارس، ورزشگاهها و ساختمانهاي دولتي به كار
ميروند. اما قطعا اولويت بايد بر روي طرحهاي
عمراني زيربنايي مثل آب، خاك، كشاورزي، صنايع،
راه، برق و مخابرات و از اين قبيل امور باشد، بدون
اينكه پروژهي جديدي شروع شود
عضو
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، معتقد است
كه بايد تلاش شود كه تا با سرمايهگذاري بهتر در
پروژههاي ناتمام بازده بيشتري نصيب كشور شود
سبحاني
يادآور شد: البته بسياري از پروژههاي عمراني هم
وجود دارند كه بدون دليل كافي و بر اساس
چانهزنيهايي بر بودجه وارد شدهاند كه عمران
منطقهاي را دنبال ميكنند، اما معلوم نيست كه در
آمايش سرزمين بايد اين اقدامات در منطقه صورت
ميگرفت
نمايندهي مردم دامغان در خانهي
ملت، با تاكيد بر اينكه پروژههاي عمراني
زيربنايي و اقتصادي نسبت به ديگر پروژهها داراي
اولويت هستند، خاطرنشان كرد: پروژههاي جديد هم با
توجيهات كافي قابل پيگيري هستند، زيرا در گذشته
برخي از مناطق به خاطر چانهزني برخوردار از
پروژههايي شدند كه هماكنون نيمه تمام است و
البته برخي ديگر نيز حقشان ضايع شده و پروژهاي
ندارند
وي
افزود: لذا اگر تنها بخواهيم پروژههاي نيمه تمام
را ادامه دهيم، آنهايي كه در قبل به حق و يا ناحق
برخوردار شدهاند ادامهي فعاليت ميدهند و آنهايي
كه هيچ پروژهاي به دستشان نرسيده هيچ زماني
تاسيس پروژههاي جديد را شروع نخواهند كرد.
بنابراين نبايد باب تاسيس پروژههاي جديد را به
طور مطلق ببنديم و البته بايد تا جايي كه ضرورت
دارد سختگيري كنيم |
