نمايندگان مجلسشوراي
اسلامي به دوفوريت طرح تمديد اجراي
آزمايشي قانون مجازات اسلامي به مدت دو
سال ديگر، راي منفي دادند.
بهگزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، در
ادامه نشست علني روزيكشنبه مجلس،
نمايندگان دو فوريت اين طرح را بررسي
كردنداما از مجموع صد و نود و شش نماینده
حاضر نود و شش نماينده بهآن راي مثبت ،
شصت نماینده رای مخالف و چهارده نماینده
راي ممتنع دادند.
پس از اينكه دو فوريت
طرح تمديد اجراي آزمايشي قانون مجازات
اسلامي به مدت دو سال راي نياورد، مجلس
وارد رايگيري براي يك فوريت اين طرح شد
كه يك فوريت اين طرح نيز با نود و هشت رای
مخالف ، پنجاه و نه رای موافق دوازده رای
ممتنع از مجموع صد و نود و هفت نماينده
حاضر به تصويب نرسيد.
طراحان اين طرح در بيان
دلايل يك فوريت آن تاكيد داشتند: نظربه
اينكه اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي
در هشتم مرداد ماه سال جاری
به اتمام ميرسد و
تداوم اعتبار آن تا تصويب قانون جديد
اجتناب ناپذير است بويژه از جهت پيشگيري
از بروز خلا قانوني و بلاتكليفي مراجع
قضايي و مردم و اينكه تدوين و بازنگري
لايحهاي در اين زمينه درقوه قضاييه درشرف
اتمام و ارايه به دولت و مجلساست،
ضرورتدارد مهلت اجراي اين قانون حداقل دو
سال ديگر تمديد شود. بر اساس ماده واحده
اين طرح و در صورتيكه در مجلس تصويب ميشد
اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب
هشت مرداد ماه هفتاد كميسيون قضايي
وحقوقي مجلس به مدت دوسال ديگر تمديد
ميشد اما نمايندگان مجلس به تمديد اجراي
آزمايشي اين قانون راي منفي دادند.
عزت اللهيوسفيان ملا
نماينده آمل و لاريجان و عضوكميسيون قضايي
و حقوقي مجلس در بيان دلايل درخواست
دوفوريت براي اين اين طرح، گفت : چند روز
ديگر مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات
اسلامي بهپايان ميرسد واگر اجراي
آزمايشي اين قانون تمديد نشود موجب ايجاد
شوك و مشكل در دستگاههاي قضايي ميشود.
يوسفيان ملا كه يكي از طراحان اين طرح دو
فوريتي است تصريح كرد: اين طرح با كمك
معاون پارلماني قوه قضاييه و كميسيون
قضايي و حقوقي تدوين شده كه بر اساس اين
طرح قانون مجازات اسلامي براي دو سال ديگر
تمديد ميشود.
محمد حسين استكي
نماينده اصفهان در مجلس در مخالفت با دو
فوريت اين طرح گفت: اين طرح داراي توجيه
منطقي است اما چرا تا وقتي كه قانون جديدي
در اين زمينه تدوين نشده است بايد اين
قانون اجرا شود. وي افزود: يكبار اين
قانون تصويب و تمديد شد قراربود دراين مدت
قانون جديدي تدوين شود.نبايد هربار
بهبهانهاي قانون مجازات اسلامي كنوني را
براي دو سال ديگر تمديد كرد. وي پيشنهاد
كرد كه به دو فوريت اين طرح راي مثبت داده
نشود تا طراحان فكر اساسي براي اين قانون
بكنند.
محمدحسين فرهنگي
نماينده تبريز درمجلس نيز بعنوان موافق دو
فوريت اين طرح گفت: سال گذشته نيزطراحان
اصرارداشتند كه اين قانون براي دو سال
ديگر تمديد شود چرا كه آنها ميدانستند
ارايه لايحهاي در اين مدت به مجلس امكان
پذير نيست. وي افزود : اين قانون ، همان
قانوني است كه در طول سال گذشته محاكم و
دادگاهها براساس آن راي دادهاند، اگر
نقطه ضعفي وجود داشته باشد با تمديد نكردن
آن حل نميشود بلكه مشكل ديگري بوجود
ميآمد. عضو كميسيون قضايي و حقوقي
مجلس،تصريح كرد: اين قانون با خون مردم در
ارتباط است. فرهنگيافزود:اگر ميگوييم
قوه قضاييه چرا لايحهاي درمورد مجازات
اسلامي ارايه نكرده است، درست است.
امااكنون ناگزير به تمديد قانون مجازات
اسلامي هستيم. وي تصريح كرد : اگر اين
قانون تمديد نشود، قضات بايد براساس
استنباط خود راي دهند كه در هر زمينه
نظرات فقهي متفاوتي وجود دارد.
در
ادامه حسن سبحاني نماينده دامغان نيز
درمخالفت با دوفوريت اين طرح گفت: قانون
مجازات اسلامي مصوب هزار و سیصد و هفتاد
است. مجالس پنجم و ششم به همين دلايل
امروز ، مدت اجراي آزمايشي اين قانون را
تصويب كردند. وي ادامه داد: از سال هفتاد
تا هشتاد هر پنج سال يكبار اين قانون
تمديد شده واز سال هشتاد هر دو سال يكبار
به صورت آزمايشي اجراي آن در مجلس تمديد
شده است. سبحانيتاكيد كرد: اين چه مجلسي
است كه نشسته تا كمي و كسري ديگران را
درست كند. افراد بايد در قبال اختياراتي
كه دارند، مسوول باشند. سبحانيادامه داد:
چندبار بايد يك مورد تكرار شود تا مجلس
تصميم ديگري بگيرد.
ايرج نديمي نماينده
لاهيجان بعنوان موافق دو فوريت طرح تمديد
اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي گفت:
نميتوان اين حقيقت را منكرشويم كهدرهفت
دوره مجلس روزآمدي قوانين و متناسبسازي
قوانين انجام شده است. به همين دليل است
كه در توليد قوانين با مشكل روبرو هستيم.
وي افزود: حتياگر قوه قضاييه درتدوين
لايحه قانون مجازات اسلامي كوتاهي كرده
است، مردم چه تقصيري دارند. اين نماينده
مجلس تاكيد كرد: اگر اين طرح تمديد نشود
بامشكلات اساسي روبرو خواهيم شد، دستگاه
قضايي نيز در برخورد با كمبود قانون با
مشكل روبرو ميشود.
پساز مخالفت نمايندگان
با دو فوريت و يك فوريت اين طرح، يوسفيان
خطاب به رييس مجلس گفت: با توجه به اين كه
فوريت طرح تمديد اجراي آزمايش قانون
مجازات اسلامي در مجلس راي نياورده است،
قضات مكلف به صدور احكام براساس و به
استناد فتاوي معتبر فقهي هستند. وي
تاكيدكرد: نبايد بهدليل تصويب نشدن تمديد
اين قانون تمام دادگاهها تعطيل شوند،
بنابراين شبهه بوجود ميآيد كه دادگاهها
قانون ندارند.
قانون مجازات اسلامي در
سال مرداد ماه هفتاد بر اساس اصل هشتاد و
پنج قانون اساسي در كميسيون قضايي و حقوقي
مجلس بررسي و براي مدت اجراي آزمايشي آن
به صحن علني مجلس آمد كه تاكنون چهار بار
با راي نمايندگان مدت اجراي آزمايشي آن
تمديد شده بود. |
