| |
|
:: مقاله دکتر سبحانی در
روزنامه جام جم با عنوان اقتصاد طوفانی |
|
|
| |
|
بعضي
از مسوولان اقتصادي کشور که فضاي فعلي را
براي گسترش و تعميق و هضم روشهاي اقتصادي
ايران در اقتصاد سرمايه داري مناسب کرده
اند، از لزوم عدول از اصل هشتادويکم قانون
اساسي حمايت مي کنند.
اين اصل بر آن است که «دادن امتياز تشکيل
شرکتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و
کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا
ممنوع است.»
بر اين اساس بي مناسبت نيست که به نوعي
ارزيابي اوليه از پيشنهاد تاسيس شعب
بانکهاي خارجي در ايران بپردازيم.
1- مطابق قانون عمليات بانکي بدون ربا، در
نظام بانکي کشور نبايد «ربا» وجود داشته
باشد. علماي ديني مي گويند هرگاه در قبال
«قرض» يا «وام» پول ، شرط دريافت «مازاد»
علاوه بر اصل شود اين «مازاد» ربا است ،
کم يا زياد آن هم موضوعيت ندارد. بر اين
قاعده ، بخش عمده اي از فعاليت هاي بانکي
کشور متوجه فعاليت هاي سرمايه گذاري مي
شود که تحت عنوان «عقود اسلامي» مطرح
هستند. يعني مردم پول خودشان را از طريق
بانک که وکيل آنها شده است ، سرمايه گذاري
مي کنند و هم از سود حاصله برخوردار مي
شوند و هم متناسب با سرمايه خود در بنگاه
ايجاد شده سهامدار مي شوند. بخشي از پول
مردم هم که به قرض الحسنه اختصاص مي يابد،
مازاد ندارد.
2- نگاهي به فعاليت هاي بانکي در کشور،
بيانگر آن است که هم بانکهاي دولتي و هم
بانکهاي خصوصي هنگام پرداخت تسهيلات به
متقاضيان سرمايه گذاري ، با آنان شرط مي
کنند که درصد معيني را بايد در موعد مقرر
به بانک پرداخت کنند و چنانچه اين اصل و
مازاد مشروط به بانک تحويل نشود، جمع اصل
و مازاد به عنوان بدهي جديد تلقي شده و با
نرخ مشروط، منشا توليد مازادهاي ديگري مي
شود که سرمايه گذار بايد به حساب بانک
برگرداند. البته جريمه ديرکرد هم وجود
دارد. همين شيوه فعاليت باعث شده است که
در خصوص رعايت قانون عمليات بانکي بدون
ربا، از ناحيه متدينين و معتقدان به احکام
اسلامي در باب حرمت ربا ترديدهاي بسيار
جدي وجود داشته باشد. حداقل مطلبي که در
اين ارتباط مي توان گفت ، آن است که
بسياري از بانکها با تعطيل کردن فعاليت
هاي مشارکتي و سرمايه گذاري به سمت اعطاي
تسهيلات و يا بهتر است بگويم وام در عقود
با بازدهي ثابت جهت گيري کرده اند و به
تقاضاي سفته بازي پول دامن زده اند.
3- از حضور بانکهاي خارجي در نظام بانکي
کشور چه انتظاراتي داريم؟ آيا آنها را
براي اجراي صحيح و الگو کردن قانون
بانکداري بدون ربا به کشور فرا مي خوانيم؟
آيا آنها را براي ورود به مشارکت در
سرمايه گذاري از طريق عقود مشارکتي به
همکاري دعوت مي کنيم؟ و آيا به منابع ارزي
آنها نياز داريم و به دنبال آن هستيم که
حداکثر و در خوشبينانه ترين شرايط ارز به
کشور وارد کرده و در اختيار سرمايه گذار
ايراني بگذارند (به او وام بدهند) و بهره
آن را دريافت دارند؟ آيا به دنبال آن
هستيم که موسسات کارآمدي را جلوي بانکهاي
دولتي و خصوصي ايران الگوسازي کنيم تا اين
بانکها کارايي خود را افزايش دهند و توان
رقابت پيدا کنند؟
و آيا به دنبال آن هستيم که بگوييم چون
ايراني ها سرمايه لازم براي خريد بانکهاي
دولتي ايران را ندارند؛ صاحبان خارجي پول
را مجاز مي شماريم تا ابتداي کار، از
خصوصي کردن بانکهاي ايراني بي نصيب نمانند
تا نوبت به بقيه امور برسد؟
4- ما فکر مي کنيم که اگر براي ورود
سرمايه خارجي ها به ايران جهت سرمايه
گذاري ، طرح و برنامه داريم ، راه آن سوق
دادن آنها به سرمايه گذاري در قالب «قانون
جذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي» است ،
اما اگر به دنبال دادن اجازه فعاليت بانکي
به بنگاه هاي خارجي هستيم تا با کارآمدي
خود به دادن قرض و دريافت مازاد مشروط
مبادرت کنند که به نظر مي آيد چه بخواهيم
و چه نخواهيم همين اتفاق مي افتد، مناسب
است دست از ذکر الفاظ و عباراتي همچون
فعاليت بانکهاي خارجي در قالب بانکداري
بدون ربا برداريم و بيش از اين با الفاظ
مشترک ، اعتبار احکام ديني را زير سوال
نبريم. براي علاقه مندان به اين امور،
راههاي ديگري هم هست ؛ آنها مي توانند راه
ميانبري را طي کنند که به منويات نهايي
شان هم نزديکتر است و آن راه اين است که
همه ايران را منطقه آزاد اقتصادي اعلام
کنند و در آن صورت از قانون موجودي که به
خارجي ها اجازه مي دهد در مناطق آزاد
فعاليت هاي بانکي ربوي داشته باشند، بهره
مند شوند!!
دليل ارائه اين پيشنهاد، آن است که راه در
پيش گرفته شده ، سر از آن پرتگاه خطرناک
برخواهد آورد و اين قابل پيش بيني است.
5- مشفقانه از همه صاحبان تفکر و تامل و
آينده نگري درخواست مي کنم در قبال اتخاذ
راهکارهاي هنجارشکن و غيرکارشناسي ساکت
ننشينند و با ارائه ديدگاه هاي خود، راه
را بر استمرار اقدامات خلاف قانون و خلاف
منافع جامع کشور از طريق اقتصاد ببندند که
فردا دير است. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
منبع:
روزنامه جام جم صفحه چهارم ـ 22/2/86 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
بازگشت |
|
|
|
|
|
سفارش تبليغات: |
|
5249400-0232 |
|
|
> لينکهای مربوط به
اين صفحه |
|
|
|
تعداد
بازدید کنندگان از این صفحه |
|
|
|
تعداد کل
بازدید کنندگان از این سایت |
|
|
|
|