|
با دكتر حسن سبحاني عضو
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفتوگو
كردهايم.
به نظر
شما اختلاف ديدگاههاي مطرح پيرامون نرخ
سود تسهيلات بانكي ناشي از چه مسايلي است؟
همانطور كه قبلا نيز به
طور مكرر عنوان كردهام تنها راهكار برون
رفت از مباحث مطرح پيرامون نرخ سود
تسهيلات بانكي اجراي قانون عمليات بانكي
بدون ربا است كه اكنون اجرا نميشود.
اگر اين قانون اجرا شود
ديگر اين مباحث جايي نخواهد داشت چرا كه
با اجراي اين قانون ديگر تعيين نرخ سود
ثابت براي تسهيلات بانكي معنا نداشته و
بايد از سود متغير صحبت شود در اين قانون
بسته به بازدهي واقعي پول مردم در سرمايه
گذاريهاي واقعي به صاحبان سپرده سود تعلق
ميگيرد.
اجراي اين قانون تنها راه
حل معضل كنوني در زمينه تعيين نرخ سود
تسهيلات بانكي بوده و در واقع آنچه اكنون
مطرح است ناشي از عملكرد خلاف قانون در
زمينه سيستم بانكي كشور ميباشد. در واقع
تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي عدول از
قانون بانكداري بدون ربا در عقود مشاركتي
است.
با اين
روند آيا معتقديد هيچ اقدام موثري براي
اجراي قانون بانكداري بدون ربا در كشور
صورت نگرفته، علت چيست؟
آنچه مشخص است اين قانون
اكنون در كشور اجرا نميشود. به دلايلي
مانند جدي نگرفتن قابليت آموزههاي
اقتصادي اسلام در اداره امور جوامع، ضعف
نظارت دستگاههاي نظارتي و خودسانسوري
متفكران، دانشگاهيان و دانشمندان در تبيين
آنچه كه اتفاق ميافتد كه موجب انحراف از
بانكداري بدون ربا و مشكلات كنوني شده است.
يكي ديگر از دلايل اجرا
نشدن بانكداري بدون ربا مصلحت سنجيهاي
مسئولين طي مدت بیست و چهار سال گذشته
بودهاست. با اين روند به نظر ميرسد اگر
هم ارادهاي براي اين موضوع وجود داشته
باشد متجلي و متبلور نيست.
در تعيين نرخ سود تسهيلات
بانكي به شيوه كنوني، كساني كه از كاهش و
هم كساني كه از افزايش نرخ سود صحبت ميكنند
از نظر روش شناسي با مشكل مواجه هستند.
چرا كه در بانكداري اسلامينرخ سود از قبل
تعيين نميشود بلكه پس از فعاليت اقتصادي
بنگاه نرخ سود مشخص ميشود.
بايد پرسيد وقتي نرخ سود
مثلا دوازده درصد تعيين ميشود در صورتي
كه سود بنگاه در عمل بيشتر يا كمتر بود چه
بايد كرد. خطاي ديگر مقايسه نرخ سود با
نرخ تورم است. چرا كه كساني كه اين گونه
استدلال ميكنند معتقدند در ساير كشورها
نرخ بهره از نرخ تورم بيشتر است، اين
موضوع درست است اما نتيجه ميگيرند كه در
ايران نيز بايد نرخ سود از نرخ تورم
بيشترباشد و در واقع سود را به جاي بهره
محسوب ميكنند كه امري خطا است و هر دانش
آموخته اقتصاد ميداند كه بهره با سود
متفاوت است.
آيا تصميم
اخير رئيس جمهور در زمينه يكسان سازي و
كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نيازمند تصويب
در شوراي پول و اعتبار است؟
به نظر ميرسد كه مصوبات
شوراي پول و اعتبار بعد از تاييد رئيس
جمهور اجرايي ميشود و اگر اين موضوع صحت
داشته باشد ديگر نيازي نيست تا تصميم اخير
رئيس جمهوري به تاييد اين شورا برسد چرا
كه شوراي پول و اعتبار در زمينه نرخ سود
تسهيلات بانكي تنها پيشنهاد ارائه ميكند.
|
