مواجهه با معضل پديده اي به نام بنزين و اتخاذ روشي براي گام اول نهادن در رفع اين مشکل براي مدتها به بحثها و مجادلات کارشناسي نيازمند است و تحقيقا مي تواند براي تصميم گيري و همگرايي در ادراک راه حل هاي متصور منطبق با شرايط کشور همگان را مددرسان باشد.

با همين رويکرد مناسبت دارد که در دنبال بحث سياست و بنزين و پيامدهاي معطوف به آن نکات ديگري مورد ملاحظه قرار گيرند.

1- نبايد کسي ترديد داشته باشد که قوانين بر روابط و پديده هاي اقتصادي حاکم هستند که علم اقتصاد با تبيين علی بين اجزا و عناصر دخيل در آنها ضمن ارائه ادراک و شناختي تا حدود بسيار زيادي واقع نما، بصيرت و معرفتي را درخصوص وجوه و ابعاد مختلف آن پديده ها در اذهان دانش آموختگان خود به وجود مي آورد و به آنها کمک مي کند تا بهتر و کارآمدتر از کساني که به تئوري هاي اين علم آشنايي ندارند درخصوص امور و پديده ها و مسائل اقتصادي اظهارنظر کرده ، احتمالا راهکار نشان بدهند يا مرزهاي دانش را توسعه دهند. بديهي است مساله بنزين از شمول قوانين مرتبط با خود و مباحث عرضه و تقاضا و قيمت منفک نيست.

2- در موارد و مواقع بسيار، اتفاق مي افتد که شناخت وضع موجود و پيامدها و آثار مترتب بر آن و پيش بيني نتايج استمرار وضع موجود از حيث سياسي يا ايدئولوژيک و يا اقتصادي و اجتماعي خوشايند و مطلوب فرد يا جامعه نيست به همين دليل هم هست که ما با مقوله سياست هاي اقتصادي و سياستگذاران اقتصادي مواجهيم. آنان منطقا طرحهايي را به عنوان سياست اقتصادي در مي اندازند که بتوان وضع شناخته شده موجود را به سمت و سوي وضعيت مطلوب (هر آنچه مطابق حيثيات مورد وفاق فرد يا جامعه باشد) هدايت کند و به همين دليل ناگزيرند در روند موجود دخل و تصرف نموده ، به اصطلاح سياستگذاري کنند. اين سياستگذاري مي تواند و ممکن است ، مستقيم يا غيرمستقيم قيمتي و يا غيرقيمتي و...باشد، اما هر چه هست نوعي دخالت در وضع موجود است. دليل آن هم ناپسندبودن وضع موجود و ضرورت تغيير آن است.

3- بدون شک سياستگذاران در اتخاذ سياست يا سياست هاي معطوف به تغيير وضع موجود، اموري را مفروض مي گيرند و آنها را در محاسبات خود وارد مي کنند. آنها قطعا هزينه فرصت هر سياستي را ملحوظ و منافع ناشي از اجراي آن را هم محاسبه مي کنند و پس از مقايسه منافع و مضار (هزينه) سياست اتخاذ شده و تطبيق آن با ساير سياست هايي که به عنوان شقوق ديگر مطرح هستند، تلاش مي کنند سياستي را انتخاب کنند که هزينه هاي کمتري در مقايسه با فوايد مترتب برخود داشته باشد و آنگاه سياست را گزينش و اجرايي مي کنند. بديهي است هيچ سياستگذاري بر آن نيست که سهميه بندي بنزين بازار سياه نخواهد داشت ، بلکه وقتي با فرض به وجود آمدن بازار سياه مبادرت به سهميه بندي مي شود منطقا اين نکته مطرح مي شود که آثار ناشي از بازار سياه بنزين کمتر از آثار و پيامدها و هزينه هاي معطوف به اتخاذ سياست هاي ديگر از جمله افزايش قيمتها براي حل اين پديده است.
 

 

به عبارت ديگر، با توجه به سهميه هاي در نظر گرفته شده و نظارت هاي مورد اعمال، قلمرو و دامنه بازار سياه چندان گسترده نيست ، اما بازار سياه در واقع تاوان اقدامي است که در پيامد اجراي خود مي تواند 3.5ميليارد دلار صرفه جويي در واردات بنزين کند.

4- توصيه به راه اندازي حمل و نقل مناسب عمومي و سپس اقدام به افزايش قيمت بنزين يا سهميه بندي ، عملياتي نيست زيرا اصولا دولت آنقدر پول ندارد تا حمل و نقل عمومي را سامان دهد و آن گاه به سراغ قيمت بنزين برود از آن گذشته تعداد بسيار زياد خودرو در شهرهاي کشور شرايطي را فراهم کرده که کارايي حمل و نقل عمومي را به خاطر بهره وري پايين تردد وسايل نقليه گرفتار در بين خودروهاي شخصي بشدت غير بهينه کرده است.

بنابراين ، ما ناگزير هستيم از محل صرفه جويي ناشي از کاهش 20ميليون ليتر بنزين در روز، نيازهاي حمل و نقلي خود را برآورده کنيم.

5- کارشناسان گرانقدر اقتصاد بايد به اين نکته عنايت کنند که هرچند عرصه تصميم گيري هاي اقتصادي بشدت نيازمند استفاده از علم اقتصاد و داشتن بصيرت در خصوص آن است ليکن اين عرصه ها از مقتضيات ، واقعيات و قوالب متصلب ديگري هم متاثر است که تصميم گيري را تا حدودي سخت تر و متمايزتر از تصميم گيري از طريق تحليل هاي رياضي و هندسي تئوري قيمت در کلاسهاي درس اقتصاد خرد مي کند.

آنان بخوبي مي دانند که اگر قرار باشد عرضه نيروي کار و تقاضاي بنگاه براي آن به طور آزاد در کار باشند، مفهوم و اقدامي به نام تعيين حداقل دستمزد در عمده کشورهاي جهان بلاموضوع مي شود. در اين باره هم همين نکته وجود دارد. قطعا چنانچه آگاهان تئوري هاي اقتصادي تلاش کنند نوعي همگرايي با واقعيت هاي اقتصادي کشور ايجاد کنند، اتفاق نظر بيشتر و واقع بينانه تري با سياستگذاران اقتصادي پيدا مي کنند.