دكتر حسن سبحاني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به بررسي عملياتي يا غيرعملياتي بودن بودجه‌هاي دولت و تاثيرات آن بر افزايش رشد نقدينگي و رشد تورم و مشكلات حاصله پرداخت و نتيجه رفتارها و تصميمات غيركارشناسي اقتصادي بر عملكرد بخش خصوصي را مورد تجزيه و تحليل قرار داد.

«بودجه عملياتي» و «مشكلات اقتصادي كشور» دو مقوله مستقل ولي مرتبط با هم هستند

نماينده مردم دامغان در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌كه بودجه عملياتي داراي اين شرط اساسي است كه به برنامه‌ريزان اقتصادي، هزينه تمام شده فعاليت‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد، اظهار كرد: در اين روش، هزينه تمام شده آموزش نيروي انساني، درمان بيماران يا تاسيس يك ساختمان مسكوني يا دولتي پيش‌بيني مي‌شود. رسيدن به چنين شرايطي نيازمند داشتن اطلاعات كافي در زمينه ارقام و هزينه‌ها و لحاظ نرخ تورم در هزينه سال‌هاي ساخت است.

اين كارشناس اقتصادي سپس به بيان ديدگاه‌هايش پيرامون «مشكلات اقتصادي كشور» پرداخت و تصريح كرد: وجود تورم به عوامل مختلف از جمله بودجه دولت بستگي دارد. بودجه دولت سهم بزرگي از تورم را به خود اختصاص داده است. بودجه دولت، كاركردهاي اقتصادي بخش خصوصي، نوسانات فضاي سياسي و تاثير آن بر فعاليت‌هاي اقتصادي و چشم‌انداز شفاف يا مبهم اقتصادي و تاثيرات آن بر واكنش‌هاي مردم از مهم‌ترين عوامل مورد بررسي و موثر بر افزايش يا كاهش نرخ تورم است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به نرخ تورم غيرهمسان مركز پژوهش‌ها و بانك مركزي، گفت: نمي‌توانم از درستي آمار به معناي نادرستي آمار ديگري نتيجه‌گيري كنم ولي مي‌توانم از واقع‌نما يا غيرواقع‌نما بودن هر يك سخن بگويم. مركز پژوهش‌ها براي اولين بار نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي را در حالي اعلام كرده است كه اقلام مورد سنجش‌اش را افزون بر اقلام بانك مركزي در نظر گرفته است بنابراين طبيعي است نرخ تورم و رشد نقدينگي كه اعلام مي‌كند متفاوت از آمار بانك رسمي باشد.

سبحاني در واكنش به اين پرسش كه شايد بانك مركزي براي مثبت جلوه دادن عملكرد اقتصادي دولت، نرخ تورم را پايين‌تر از عدد واقعي اعلام مي‌كند؟ بيان كرد: به عملكرد بانك مركزي و سياست‌هاي پولي، انتقادات زيادي داريم ولي در اين مورد به خصوص معتقدم كارش را درست انجام داده است. هنوز به اين باور نرسيده‌ام كه بانك مركزي براي خوب جلوه يافتن عملكرد اقتصادي دولت، نرخ رشد نقدينگي و تورم را پايين اعلام كرده است.

او يادآور شد: بديهي است هر گروه تحقيقاتي ديگري اقلامي كه سنجش مي‌كنند از اقلام بانك مركزي متفاوت باشد و يا سال پايه سنجش‌اش متفاوت باشد نرخ‌هاي متفاوتي از رشد نقدينگي و تورم به دست مي‌آورد.

نماينده دامغان در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايسنا كه چگونه مي‌توان حجم ارز ورودي به جامعه را با خصوصي‌سازي اقتصاد متعادل كرد تا آثار تصميمات غيركارشناسي به ضرر مردم نينجامد؟ گفت: واگذاري سهام با كوچك شدن حجم دولت همسوست. اگر دولت در راستاي كاهش هزينه‌ها عمل كند به نحوي كه نياز مالي‌اش به منابع نفتي كاهش يابد اين موضوع در نهايت به نفع رونق اقتصاد ملي تمام و انتفاع مصرف‌كنندگان را در پي خواهد داشت.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: رونق توليد، سودآوري توليدكنندگان و دريافت ماليات از توليدكنندگان زمينه را به نفع تحقق بيشتر درآمدهاي مالياتي افزايش داده و موجب تامين كمتر هزينه‌هاي سرسام‌آور دولت از منابع نفتي و به تبع كاهش نقدينگي و نرخ تورم مي‌شود كه مجموعه اين اتفاقات به نفع اقتصاد تمام مي‌شود.

چاپ و فروش اوراق مشاركت يعني خارج كردن پول از دست بخش خصوصي روش سهام كارخانجات دولتي يعني فروش ثروت براي تامين هزينه‌هاي جاري ميوه رشد نقدينگي، رشد تورم است

اين كارشناس اقتصادي راه‌هاي تامين مالي هزينه‌هاي دولت را فروش اوراق مشاركت، برداشت بيشتر از حساب ذخيره ارزي، فروش سهام كارخانجات دولتي و استقراض از خارج اعلام و تصريح كرد: چاپ و فروش اوراق مشاركت يعني خارج كردن پول از دست بخش خصوصي. استقراض از خارج يعني پرداخت اصل و فرع مبالغ استقراضي. فروش سهام كارخانجات دولتي يعني فروش ثروت براي تامين هزينه‌هاي جاري. برداشت از حساب ذخيره و تبديل ارز به ريال يعني افزايش نقدينگي و ميوه رشد نقدينگي، رشد تورم است. تورم حاصله، هزينه تمام شدن پروژه‌هاي عمراني و زمان اجراي آنها را افزايش مي‌دهد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اين‌كه دولت براي اداره خودش ناچار است خواسته يا ناخواسته در كار بخش خصوصي اخلال كند و اين يعني عقب افتادن بخش خصوصي به همان نسبت از رونق، بيان كرد: اين رفتار دولت با كاهش تصدي‌گري مغاير است؛ در عوض كاهش شكاف هزينه‌ها و درآمدها به نحوي كه موجب استقراض از منابع داخلي و خارجي و برداشت از درآمدهاي نفتي نشود، اخلال در اقتصاد ملي را كاهش و كاهش اخلال اقتصادي دولت، رونق اقتصادي و رفاه عمومي را افزايش مي‌دهد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايسنا كه آيا تزريق ارز به جامعه سياست جذب نقدينگي از طريق فروش اوراق مشاركت را خنثي نمي‌كند؟ به بيان راه‌حل‌هايي براي رفع اين مشكل پرداخت و اظهار كرد: اصطلاح اوراق مشاركت، اصطلاح اشتباهي است، به عبارت ديگر دولت با استقراض از مردم بي‌آن‌كه كسي را در پروژه‌ها شريك كند، به صورت روزشمار به سرمايه‌گذاران سود پرداخت مي‌كند.

سودي كه بابت اوراق مشاركت پرداخت مي‌شود بيشتر از بازدهي پروژه‌هاست بدهي حاصل از فروش اوراق مشاركت امسال به هزار و هفتصد میلیارد تومان افزایش می یابد

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: راه‌هاي تامين مالي دولت از طريق قرض، به اين دليل كه با هدف جمع‌آوري نقدينگي انجام نمي‌شود بنابراين شيوه‌هاي بكار گرفته شده لزوما شيوه‌هاي غيرهمسويي نيست؛ اما اين‌كه چه كنيم تا شرايط به نفع مردم تغيير يابد، بحث مفصلي دارد ولي اصل، فراهم كردن زمينه ارتقاء كارآمدي مردم است كه از پس يك يا دو بودجه برنمي‌آيد. بايد براي مردم شرايطي فراهم شود كه با مبنا قرار گرفتن بودجه‌هاي سالانه، آموزش ببينند، بهداشت و درمان داشته باشند، تغذيه شوند و شغل داشته باشند.

خرج كردن در راه آموزش يكي از ابزارهاي عدالت است

عضو كميسيون برنامه و بودجه «فراهم كردن فرصت‌هاي يكسان براي آحاد جامعه» را استراتژي پيشنهاديش بيان و تصريح كرد: اين‌كه نظام آموزش و پرورش و بهداشت چگونه بايد باشد، مستلزم مباحث عميقي است؛ به عبارت ديگر خرج كردن در راه آموزش راهي است به سمت كارآمدي نيروي انساني و راهي به سوي فراهم شدن فرصت‌هاي يكسان در بهره‌برداري از تخصص‌ها و يكي از ابزارهاي عدالت است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: اگر پرداخت‌هاي دولت در راستاي موارد فوق نباشد لزوما به فقرزدايي منجر نمي‌شود.

 تبعيت از استراتژي«فراهم كردن فرصت‌هاي يكسان براي آحاد جامعه» بايد در تامين رفاه اجتماعي منظور شود

او تاكيد كرد: بخش خصوصي كارآفريني كه ريسك‌پذير، شجاع و نترس بوده و نهاده جديد، كالاي نو و تكنولوژي، روش و پروژه خلاقانه ايجاد كند، نداريم ولي به چنين بخش خصوصي نيازمنديم.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دلايل تاريخي بي‌تمايلي بخش خصوصي براي مشاركت در اقتصاد به بيان راه‌حل برون‌رفت از آن پرداخت و گفت: به دلايل تاريخي و حاكميت نداشتن قانون براي حفظ اموال مردم در حكومت‌هاي شاهنشاهي، بخش خصوصي از ترس مصادره شدن، گرايش به مكتوم كردن اموال و دارايي‌هايش دارد، به همين دليل بخش خصوصي كارآفريني كه سرمايه‌اش را مثلا در كارخانه يا ساختمان سرمايه‌گذاري كند، كم داريم بنابراين بايد از هر اقدامي كه به ارتقاء جايگاه بخش خصوصي مردمي منجر مي‌شود، حمايت شود.

اين كارشناس اقتصادي پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي زودبازده يا كمك مالي به طرح‌هاي نيمه‌كاره را يكي از شيوه‌هاي ارتقاء بخش خصوصي دانست و اظهار كرد: اعتبار مورد نياز تسهيلات فوق نيز بايد از اعتبارات بانك‌ها تامين شود.

بانك‌ها موسسات سرمايه‌گذاري‌اند تمايل بانك‌ها به پرداخت تسهيلات مالي بازرگاني و كاهش حمايت از توليد، عدول از وظايف قانوني است

سبحاني با بيان اين‌که بانك‌ها موسسات سرمايه‌گذاري‌اند، پس وظيفه آنها ايجاب مي‌كند كه سرمايه‌هاي سپرده‌گذاران را صرف امور عام‌المنفعه كنند، يادآور شد: گو اين‌که وظيفه بانک‌ها ايجاب مي‌كند كه سرمايه‌هاي سپرده‌گذاران را صرف امور عام‌المنفعه كنند، ولي تمايل صرف بانك‌ها به پرداخت تسهيلات مالي بازرگاني و كاهش حمايت از توليد، عدول از وظايف قانوني است.