دکتر سبحانی: نرخ تورم واقعی بیش از رقم اعلامی است

کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

:: دکتر سبحانی: نرخ تورم واقعی بیش از رقم اعلامی است

		فكر مي كردم مصاحبه با دكتر سبحاني در مجلس خواهد بود اما او مي گويد كه به دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در ابتداي اميرآباد بياييد. به طبقه چهارم مي روم و فارغ از محدوديت هاي اداري و حفاظتي هميشگي مجلس، وارد اتاقي دو در سه مي شوم كه با وجود فضاي كم، دو قفسه چند طبقه اي كتاب در آن قرار گرفته است، اتاق كوچكي كه به گفته اين استاد اقتصاد ونماينده سه دوره مجلس ،دوست داشتني ترين نقطه جهان است. نزديك به 90 دقيقه درباره مهم ترين مباحث روز اقتصادي يعني نرخ سود يا به اعتقاد دكتر سبحاني، همان بهره بانكي و همچنين گراني مسكن و سهميه بندي بنزين بحث داغي داشتيم كه مي خوانيد:

		" اين روزها بحث هاي زيادي در خصوص نرخ سود بانكي مطرح است. به عنوان يك اقتصاددان درباره سود بانكي چه نظري داريد؟ و آيا بايد نرخ آن كاهش يابد؟
		- يكي از مهم ترين مباحث اقتصادي به لحاظ ايدئولوژيك همين موضوع است، من حسرت مي خورم كه افراد اندكي در كشور به ورود ربا در مناسبات بانكي توجه مي كنند، آن چه عده اي از موافقان و مخالفان درباره سود بيان مي كنند به نظر من يك بحث انحرافي است چه كساني كه معتقدند نرخ «سود» بانكي بايد افزايش پيدا كند و چه كساني كه معتقدند نرخ «سود» بانكي بايد كاهش يابد. اين گروه ها در روش دچار مشكل هستند. به عنوان نمونه در مورد كساني كه معتقدند كاهش سود بانكي مورد استقبال سرمايه گذاران است، مي توانم اين سوال را مطرح كنم كه كدام سرمايه گذار از كاهش «سود» استقبال مي كند. سرمايه گذار مي خواهد سودش افزايش پيدا كند. بنابراين وقتي از كاهش «سود» صحبت مي كنيم، منظورمان كاهش «بهره» است، البته كاهش «بهره» مورد استقبال سرمايه گذار است چون هزينه هايش را كاهش مي دهد. بنابراين «سودي» كه ما از آن صحبت مي كنيم همان «بهره» است، از ناحيه كساني كه به كاهش آن فكر مي كنند. كساني كه به افزايش يا كاهش نيافتن آن فكر مي كنند نيز با سود، همان معامله «بهره» را مي كنند چون مي گويند نرخ سود نبايد از نرخ تورم كمتر باشد تا قدرت خريد سپرده گذار كم نشود، زيرا در ساير كشورها نرخ «بهره» از نرخ تورم بيشتر است، يعني در اين جا «سود» را جاي «بهره» مي گذارند.
		" همين جا براي خوانندگان فرق بين «سود» و «بهره» را توضيح دهيد؟
		«سود» مابه التفاوت درآمد از هزينه است. به عنوان مثال بابت توليد كالايي هزينه مي كنيد و سپس آن [هزينه] را از درآمد فروش كالا كم مي كنيد و آن چه مي ماند، «سود» است. در حالي كه «بهره» عبارت است از «وام» دادن يا قرض دادن پول با شرط دريافت مازاد به ازاي قرض، مهم نيست كه كم يا زياد باشد، اين بهره است. بهره يكي از اجزاي هزينه است و با سود فرق دارد. سود ناشي از يك فعاليت اقتصادي و مابه التفاوت درآمد و هزينه است.
		" به اين ترتيب در تمام بحث ها، بايد به جاي «سود» از عبارت «بهره» استفاده كنيم؟
		- همان طور كه استدلال كردم كساني كه عبارت «سود» را به كار مي برند، منظورشان «بهره» است و در مذاكرات مقامات رسمي نيز كلمه بهره به كار مي رود. اين كه مي گويم اين بحث ها انحرافي است به اين خاطر است كه هم موافقان و هم مخالفان به لحاظ عقيدتي معتقدند بهره يا ربا به تعبير قرآن، جنگ با خدا و رسول است. چطور مي شود در جمهوري اسلامي اين گونه بهره را به رسميت شناخت و درباره كم و زياد شدن آن صحبت كرد؟ بنابراين بحث به طور كلي از آن چه بايد باشد منحرف شده است. نرخ سود متغير است و درباره نرخ بهره نيز چون ممنوع است نبايد صحبت كرد. اين لفظ و مفهوم در بانكداري بدون ربا نبايد جايي داشته باشد.
		" بنابراين سپرده گذاران چگونه بايد از بانك ها سود بگيرند؟
		- آنان بايد پولشان را در بانك بگذارند و بانك را وكيل خود قرار دهند تا در فعاليتي كه تشخيص مي دهد يا سپرده گذار معين مي كند، به كار بيندازد واو هم تا زماني كه آن فعاليت به نتيجه اقتصادي نرسد به صورت روزانه، ماهانه و... سود نخواهد و وقتي فعاليت به نتيجه رسيد سود آن را بگيرد. البته سپرده گذار به اندازه سرمايه خود در مالكيت آن كار توليدي (مانند راه اندازي يك كارخانه، يا كشت و صنعت يا ...) توسط بانك، سهيم است. يعني سپرده گذار هم سود مي برد و هم در مالكيت سهيم است. اما اين كه آخر ماه سپرده گذار به بانك مراجعه كند و سود پولش را مطالبه كند، در حالي كه هنوز تبديل به سرمايه نشده است، يك بحث انحرافي است.
		" البته ظاهرا اين مسائل حل شده و شوراي نگهبان نيز طبق قانون بانكداري بدون ربا، بر فعاليت بانك ها نظارت دارد و بانك ها نيز مي گويند سود را به صورت علي الحساب مي دهند و...
		- شوراي نگهبان اين مسائل را حل نكرده است. شما وقتي پول را يك ماه در بانكي مي گذاريد، چطور مي تواند تبديل به يك پروژه شود كه از آن سود ببريد.
		" يعني معتقديد آن چه بر نظام بانكداري ما حاكم است، براساس بانكداري بدون ربا نيست؟
		- حداقل در عقود مشاركتي كه نرخ سود آن را نمي توان از قبل تعيين كرد، براساس بانكداري بدون ربا نيست. اگر فعاليتي در عمل 25 درصد سود دارد، به چه دليلي بايد به آن 12 درصد سود بدهيم يا اگر فعاليت ديگري ٧ درصد سود دارد چرا بايد به آن هم 12 درصد سود بدهيم و با سپرده گذار 12 درصد شرط كنيم. سپرده گذار بايد بازدهي واقعي سرمايه گذاري خود را دريافت كند. از محل مابه التفاوت سود واقعي و سود اسمي بانك ها دولت بيش از 2100 ميليارد تومان از محل بودجه كشور مي پردازد. ما چرا بايد به صاحبان پول از بودجه كشور مابه التفاوت بدهيم؟ ما بايد به سود متغير در عقود مشاركتي تن بدهيم و اين كه كاهش يا افزايش يابد يا فلان شورا و نهاد تصويب كند، را رها كنيم.
		" البته مباحثي كه مطرح است بيشتر براي عقود مبادله اي است، چون در عقود مشاركتي در حال حاضر هم بانك هاي خصوصي تا 30 درصد سود يا بهره مي گيرند....
		- تا جايي كه مي دانم اين دو نوع عقود را دراين بحث از هم جدا نكرده اند ولي مسئولان نظام بانكي و بانك هاي خصوصي از عقود مشاركتي كه سرمايه گذاري را در كشور دامن مي زند و به توسعه كشور مي انجامد، به سمت عقودي رفته اند كه مبادله اي است و اين بحث ها به خاطر آن است كه جهت گيري ها به سمت عقود مبادله اي است و در اين عقود، راحت تر مي توان از پيش نرخي را مشخص كرد. عقود مبادله اي طبق مباني اسلام و براساس شرايط فروش نسيه و تفاوت قيمت نسيه با فروش نقدي است ولي مقدار بيشتر پول تابع ضوابطي است يعني فعاليتي بايد صورت گيرد، نه اين كه صرفا قرض داده شود. به عنوان نمونه بانك، تراكتوري را براي كشاورزي كه متقاضي است بخرد و بعد بگويد اين تراكتور را به صورت نسيه به تو مي فروشم و حال كه نسيه است بايد فلان قدر بيشتر بدهي. اگر اتفاقاتي از اين قبيل مثل خريد و فروش صورت گيرد، عقد مبادله اي درست است ولي اگر تحت اين عناوين پول قرض داده شود و مازاد دريافت آن قبلا شرط شود، تا جايي كه من مي فهمم براساس عقود اسلامي نيست.
		" آيا شما معتقديد بحث هاي شوراي پول و اعتبار و تعيين نرخ 12 درصد براي همه عقود است؟
		- بله، شوراي پول و اعتبار در مورد فعاليت هاي بانكداري در ايران صحبت مي كند و اين نرخ شامل همه عقود مي شود.
		" گفته مي شود كه در عقود مبادله اي متناسب با نرخ تورم مي توان رقم سود را از قبل مشخص كرد. نظر شما در اين باره چيست؟
		- عقود مبادله اي ناظر به سرمايه گذاري مستقيم، خريداري و فروش كالا توسط بانك، اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي و ... است. اين كه چقدر زمان مي برد و با گذشت زمان، ارزش پول چه تغييري پيدا مي كند، موجب مي شود درصدي به عنوان مازاد بابت فروش نسيه، اضافه شود كه تورم يكي از متغيرهاي دخيل در آن است، البته نيت مهم است و نمي توان همان نرخ بهره را به عنوان سود گرفت. اما در عقود مشاركتي اصولا تورم محلي از اعراب ندارد و مباحث ديگري حكم فرماست.
		" مي گويند وقتي پولي قرض داده مي شود، ارزش آن متناسب با تورم كم مي شود و بازپرداخت آن بايد به همان تناسب اضافه شود...
		- در نظام بانكي ايران، پولي قرض داده نمي شود و اگر قرض داده شود هيچ ما به ازاي اضافي حتي به واسطه تورم ندارد. در بانكداري اسلامي بعضا عقود مشاركتي بسته مي شود كه نياز به محاسبه تورم ندارد، زيرا بازپرداخت به ميزان توليد و سود ناشي از تفاوت درآمد و هزينه بستگي دارد. وقتي دوران تورمي حاكم است، هزينه ها و درآمدها هر دو متورم است و سود متورم (ناشي از كسر درآمد متورم از هزينه متورم) به دست مي آيد. برجستگي بانكداري اسلامي آن است كه تورم را در دل سود محاسبه مي كند. غالب كساني كه سود را با تورم مقايسه مي كنند مرادشان بهره است.
		" در نهايت آيا شما قايل به كاهش سود بانكي در شوراي پول و اعتبار هستيد يا خير؟
		- آن چه بر سر آن مجادله وجود دارد، نرخ بهره است كه اسم جديدي روي آن گذاشته اند. دليلي ندارد بنده و امثال بنده در وسط دعوايي كه عناصر آن مشاجره بر باطل است، راه حل نشان بدهيم. ما بايد به راهكارهاي اصيل اسلامي بازگرديم.
		" از نظر شما راهكار اصيل اسلامي چيست؟
		- در عقود مشاركتي بايد در عمل هر سودي كه حاصل شد به صاحب سپرده بدهيم و از قبل شرط نكنيم. به طور كلي نرخ سود در عقود مشاركتي بايد كاملا متغير باشد ولي در عقود مبادله اي-كه با بازدهي ثابت است- متناسب با آن عقد (كه وام نيست، مثل فروش اقساطي و ...) حسب شرايط آن عقود كه در آيين نامه اجرايي قانون عمليات بانكداري بدون ربا آمده، مي توان نرخ از پيش تعيين شده معين كرد كه البته آن نرخ، بهره نيست و شرايط خود را دارد.
		" برخي معتقدند اگر نرخ سود (يا بهره) بانكي كاهش يابد موجب مي شود سرمايه ها به سمت بازارهاي ديگري مثل مسكن هجوم ببرد و به اقتصاد آسيب برسد...
		- اگر نرخ سودي كه به اعتقاد من بهره است، پايين بيايد، تنها از روي آن نمي توان اظهارنظر كرد كه چه اتفاقي در مورد پول مي افتد، چون بانك يك ورودي و يك خروجي دارد. ما داريم در مورد خروجي آن كه به جاي 14 درصد، 12 درصد بگيريم صحبت مي كنيم، اما در مورد ورودي اگر دولت (طبق آن چه قبلا اعلام كرده است) نرخ سود سپرده گذاران را تغيير ندهد و كاهش نرخ را فقط براي سرمايه گذاران و اعطاي تسهيلات اعمال كند و مابه التفاوت آن را يارانه بدهد يا به بانك بگويد كه به اندازه ٢ درصد از هزينه هايش كم كند، به نحوي كه تفاوت براي سپرده گذار ايجاد نشود، در اين صورت دليلي بر خروج پول سپرده گذار از بانك نيست.
		" اما از سوي ديگر كه (با كاهش سود بانكي) هزينه هاي سرمايه گذار كم مي شود به نفع اقتصاد است يا خير؟
		- بديهي است هزينه كمتر براي سرمايه گذاران، به توليد و اشتغال دامن مي زند و مفيد است.
		" اگر فرضا سود بانكي سپرده گذار نيز كاهش يابد، چطور؟
		- اگر فرض را بر اين بگذاريم، آمارها نشان مي دهد نزديك به 90 درصد از سپرده گذاران ميانگين يك ميليون تومان پول در بانك ها دارند كه بعيد است به خاطر ٢ درصد، براي بيرون كشيدن پول خود انگيزه پيدا كنند. پول كلان در اختيار درصد كمي از سپرده گذاراني است كه حجم وسيعي پول دارند و بعيد مي دانم آنان نيز به خاطر دو درصد پولشان را در بانك نگه داشته باشند، چون در بازار آشفته مسكن و ...، صحبت از سود 50 درصدي است و آنها مي توانند هر زماني پولشان را وارد اين بازار كنند كه منطقا پولشان در بانك نيست.
		" نظر شما در مورد نرخ تورم اعلام شده از طرف بانك مركزي چيست؟
		- نرخ تورم عبارت است از افزايش قيمت بيش از 300 قلم كالاي مصرف كننده (يا سبد خانوار) شهري در خرده فروشي ها. من نرخي را كه بانك مركزي اعلام مي كند، صحيح مي دانم و معتقدم در آن دستكاري آماري نمي شود.
		" ولي مي دانيد كه قيمت مسكن و اجاره بها كه وزن زيادي در محاسبه نرخ تورم دارد، تا 100 درصد افزايش داشته است. عده اي مي گويند بانك مركزي اين افزايش قيمت را به دليل كاذب بودن آن حذف كرده است، بنابراين نرخ تورم واقعي رقم ديگري است...
		- من معتقدم در محاسبه نرخ تورم دستكاري نشده است ولي اين نرخ واقع نما نيست، زيرا سبدي كه كالاهاي شهري در آن قرار دارند و وزني كه به هر يك از آنها مي دهند، متناسب با شرايط چند سال گذشته مي باشد و از آن زمان فاصله گرفته ايم و ممكن است كالاهاي جديدي با وزن جديد به اين سبد وارد يا از الگوي مصرف خارج شده باشند، بنابراين از حيث محاسبات، نرخ تورم صحيح اعلام مي شود و اگرچه گوياي واقعيت فعلي جامعه ما نيست.
		" بنابراين اگر بخواهيم نرخ تورم واقعي را در نظر بگيريم اين نرخ بايد بالاتر از رقم 31/6 اعلام شده از طرف بانك مركزي براي سال 85 باشد...
		- اگر بخواهيم واقعيت موجود را بسنجيم مي توان بر پايه سال 76 و با قيمت هاي سال 85 با وزن هاي جديد، تخمين و محاسبه جديدي براي سال 85 ارائه كنيم.
		" اگر بخواهيد نرخ تورم واقعي را بيان كنيد، آن را در چه حدودي پيش بيني مي كنيد؟
		- اين پيش بيني بسيار سخت است، چون به محاسبات صدها كارشناس در نقاط مختلف كشور نياز دارد ولي من معتقدم نرخ تورم واقعي نزديك به ٥ درصد بيشتر از آن چيزي است كه محاسبه و اعلام شده است.
		" نظر شما در مورد حذف مسكن از سبد كالاهاي شهري و محاسبات نرخ تورم چيست؟
		- اين را از شما مي شنوم ولي اگر در سال 85 چنين كاري صورت گرفته باشد، خلاف وجدان استانداردسازي و آمارسازي و اشتباه فاحشي است.
		" نرخ نقدينگي 1/40 درصدي چقدر بر تورم اثرگذار است؟
		- در ده سال گذشته نيمي از نرخ رشد نقدينگي تبديل به نرخ رشد تورم شده است. در دوره اي 17، 18 ساله بعد از انقلاب ٩ دهم ( ٩/٠) نرخ رشد نقدينگي تبديل به تورم مي شده است. بعد از آن اين رقم به نصف كاهش يافت و بر اين اساس بايد انتظار داشته باشيم از نقدينگي 40 درصد، تورم حدود 20 درصدي در سال 85 وجود داشته باشد.
		" حال اگر نرخ تورم واقعي حدود 20 درصد يا كمتر ونرخ سود يا بهره بانكي 12 درصد باشد، آيا به اقتصاد آسيب وارد نمي شود؟
		- من هرگز به دام مقايسه بهره با تورم نمي افتم، حتي اگر شما اصرار كنيد. بهره ممنوع است و يكي از دلايل عمده مشكلات اقتصادي ايران، آغشته بودن معاملات به ربا است، معصوم مي فرمايد جامعه ربا خوار هلاك مي شود. من به اين باورهاي ديني حتي از اصول مسلم علمي بيشتر معتقدم.
		" ما نيز نمي خواهيم منكر كلام معصوم شويم ولي يك اصل در اقتصادهاي آزاد جهان آن است كه نرخ بهره بايد بالاتر از نرخ تورم باشد؟
		- بله، چون در اقتصادهاي آزاد، توليد زياد و سطح رفاه بالاست، نرخ هاي بهره به 12 و 14 درصد نمي رسد و نرخ تورم نيز در اين حد نيست به عنوان نمونه يك درصد در برابر ٥/١ درصد، نرخ هاي قابل تحملي است. اگر همه چيز ما مشابه اقتصادهاي آزاد شد بايد اين مقايسه را براي بهره يا تورم انجام دهيم. در مقابل توصيه من آن است كه به اقتصاد اسلامي باز گرديم و بگذاريم مردم به جاي بهره پول، سود سرمايه بگيرند تا اشتغال و توليد ايجاد شود. وقتي توليد زياد شود تورم پايين مي آيد ولي الان بانك ها را به سمت سفته بازي با پول برده ايم. پول بهره مي گيرد و به بهره نيز بهره تعلق مي گيرد.
		" اقدام هاي دولت را براي كنترل قيمت مسكن چگونه ارزيابي مي كنيد؟
		- دولت سياست هايي را در سال گذشته اتخاذ كرد كه به افزايش قيمت مسكن دامن زد. مثل سياست پرداخت انواع وام هاي 10،12و18 ميليوني مسكن و... اين سياست ها دامن زننده تقاضاست. در برخي موارد نيز دولت ناخواسته به تقاضا دامن زد، از جمله با پمپاژ حجم وسيع نقدينگي به اقتصاد از طريق ارائه متمم هاي بودجه، البته دولت در بودجه سال 86، مجموعه سياست هايي را براي كنترل قيمت مانند به صفر رساندن قيمت زمين، اعلام كرد كه اميدواريم در كاهش يا توقف افزايش قيمت موثر باشد ولي زمان مي برد.
		" آيا قبول مي كنيد كه از پاييز سال گذشته يعني از حدود ٩ ماه قبل، قيمت مسكن پيوسته روبه رشد بوده است؟ دولت در اين مدت تا چه حد اقدامات قابل قبولي انجام داده است؟
		- دولت از زمان آغاز رشد قيمت مسكن لايحه جامعي براي برطرف كردن مشكل تنظيم كرد كه در بودجه سال 86 لحاظ شد و در آن از قيمت زمين تا ساخت و سازهاي مفصل صحبت شده است گرچه هنوز فرصت تبلور و اجرايي شدن نيافته است.
		" به خاطر دارم رئيس مجلس در جلسه اي كه نمايندگان وزير مسكن را به صورت غير رسمي به صحن علني كشاندند از وي خواست تا آبي بر آتش قيمت مسكن بريزد. آيا در عمل اتفاقي در اين باره روي داد؟
		- مسكن و افزايش قيمت چيزي نيست كه بتوان آب روي آن ريخت. اگر به اين سادگي بود كه مشكلي نداشتيم.
		" فكر نمي كنيد بايستي حداقل برخي كارهاي نظارتي درباره جايگاه هاي اصلي معاملات مسكن يعني بنگاه هاي املاك صورت مي گرفت تا آنها به دلخواه و به صورتي بي قاعده قيمت مسكن را بالا نبرند؟
		- دولت بايد فراتر از ارائه لايحه جامعه مسكن، كارهاي كوتاه مدتي را نيز انجام مي داد. از جمله مي توانست لوايحي به مجلس بدهد تا بر ارزش افزوده قيمت مسكن در معاملات- بر اساس ماه پايه اي كه قيمت افزايش پيدا كرده است، با محاسبه كشش هاي تقاضا و عرضه مسكن ماليات سنگين بسته شود. البته دولت بي تفاوت نبوده ولي حركت جامعي هم نداشته است. من قايل به نظارت دولت نيز هستم و معتقدم رسانه ملي و روزنامه ها و ساير رسانه ها نيز بايد براي تعديل تقاضاي مسكن بكوشند.
		" قانون بودجه ( تبصره 13 بند واو) مي گويد كه سهميه بندي بنزين بايد حداكثر از اول خردادماه اعمال مي شده است، آيا تاخير دولت، بدون اين كه لايحه اي در اين باره به مجلس داده باشد، خلاف قانون نيست و آيا راه حل مسئله بنزين، سهميه بندي است؟
		- در اين كه دولت بايد از اول خرداد ماه سهميه بندي مي كرده و انجام ندادن آن خلاف قانون است، ترديدي نيست ولي ممكن است دولت براي اين كار استدلال هايي داشته باشد، از جمله بزرگ بودن پروژه، واقعي نبودن زمان در نظر گرفته شده براي آن و ممكن است دلايل دولت مستدل هم باشد هر چند با قانون مصوب تطبيق ندارد. ما از رفتار خلاف قانون حمايت نمي كنيم ولي معتقد هم نيستيم كه آن چه تصويب شده، با لحاظ همه محاسبات بوده است. شايد براي كار بزرگي مانند اين كار بايد وقت بيشتري در نظر گرفته مي شد ولي دولت بايد براي صرف وقت بيشتر به صورت قانوني رفتار مي كرد ( مثلاً لايحه به مجلس مي آورد). در كل معتقدم هزينه هاي سهميه بندي از هزينه هاي ساير روش هايي كه بتواند هدف كاهش 20 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين را تامين كند، كمتر است.
		" آيا با افزايش قيمت نمي توان به همين هدف رسيد؟
		-البته با احترام به مصوبه مجلس معتقدم حتي يك قطره از ميزان مصرف بنزين به خاطر 20 تومان افزايش قيمت هر ليتر بنزين كاسته نمي شود. قيمت واقعي بنزين كه مي تواند در مصرف اثر بگذارد، 600 تومان براي هر ليتر است ولي آثار تورمي غير قابل جبراني براي اقتصاد به همراه دارد. از اين رو بايد روش هاي غير قيمتي را مانند سهميه بندي اعمال مي كرديم.
		" آيا اين روش تبعاتي مانند ايجاد بازار سياه را به دنبال ندارد؟
		- حتماً به دنبال دارد. در اقتصاد هر اقدامي منافع و هزينه هايي در بر دارد. بايد منافع كار شما از هزينه هايش بيشتر باشد. با سهميه بندي، سالانه ٥/٣ ميليارد دلار صرفه جويي مي شود كه آن را به گسترش حمل و نقل مي كشانيم و هزينه آن هم در مضيقه قرار گرفتن مردمي است كه از خودرو استفاده مي كنند و بايد از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند. به نظر ما منافع اين كار بر هزينه هايش مي چربد.
		" نظر شما در مورد دو نرخي كردن بنزين چيست؟
		- به نظر من هزينه ارائه بنزين دو نرخي با نرخ آزاد 600 توماني به مراتب بيشتر از هزينه ايجاد بازار سياه و در تنگنا قرار گرفتن مردم به خاطر سهميه بندي است.
		" آيا فكر نمي كنيد بايد كارهاي ديگري از طرف دولت مانند گازسوز كردن خودروها، جلوگيري از قاچاق سوخت و ... صورت مي گرفته است؟ بالاخره ما كشور نفت خيزي هستيم.آيا نمي توانستيم پيشتر از بروز چنين مشكلي جلوگيري كنيم؟
		- در سال هاي گذشته در مورد استانداردسازي خودروها، گازسوزكردن، از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و ... قوانين متعددي تصويب شده است ولي متاسفانه دولت ها آنها را اجرا نكرده اند. اينك دو راه داريم؛ يكي اين كه قبلاً حمل و نقل عمومي را گسترش دهيم و ديگر آن كه همزمان با اين كار سهميه بندي را نيز اعمال كنيم. در حال حاضر پولي براي اجراي بندهاي مختلف تبصره 13 نداريم و ناگزيريم همزمان كارها را با هم انجام دهيم و با صرفه جويي در واردات بنزين، پول ناشي از آن را در توسعه حمل و نقل عمومي به كار ببنديم. با اين كار در پي خلوت شدن خيابان ها، بهره وري ناوگان حمل و نقل عمومي نيز افزايش مي يابد.
		" بسياري از كشورهاي ديگر در همسايگي ما به خاطر عملكرد خوب دولت هايشان سهميه بندي بنزين ندارند، آيا مردم ما تاوان عملكرد گذشته دولت ها را نمي دهند؟
		- شايد نه، ببينيد! بنزين يك كالاي خصوصي است. براي چه بايد از بيت المال و پول دولت، هزينه بنزيني كه در خودروي شخصي من ريخته مي شود، تامين شود؟ قيمت واقعي بنزين 600 تومان است، اگر اين بها پرداخته شود وضعيت مانند كشورهاي همسايه مي شود كه گاهي قيمت بنزين تا 2100 تومان در هر ليتر است. بنابراين به خاطر ملاحظاتي كه وجود دارد تصميم گرفته شده است تا مردم يكي دو سال سهميه بندي را تجربه كنند و تورم ناشي از واقعي شدن قيمت بر اقتصاد تحميل نشود. مردم مي توانند تاوان ندهند مشروط بر اين كه بنزين ليتري 600 تومان در خودروهايشان بريزند، اتفاقاً با اين پول مي توان كارهاي زيادي كرد ولي هزينه آن براي كشور فراوان است ولي اين گفته نافي آن نيست كه برخي دولت هاي گذشته وظايف خود را به خوبي انجام نداده اند.
		" آيا با تعيين قيمت آزاد براي سهميه مازاد موافقيد؟
		- عده اي كه بيشتر عرصه هاي سياست برايشان مهم است تلاش مي كنند فروش بنزين را به قيمت آزاد قانوني يا ترويج كنند. اين اقدام خطرناكي است چون به هدف ما كه كاهش 20 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين است، لطمه مي زند و در اين صورت هم با نارضايتي هاي ناشي از سهميه بندي مواجهيم و هم با نگراني هاي ناشي از تورم. قيمت آزاد بنزين به تورم دامن مي زند و اصل طرح را زير سوال مي برد. ما نبايد به خاطر اين كه مردم ناراحت نشوند سعي كنيم همه خوبي ها را براي آنان بخواهيم بايد صادقانه به آنان بگوييم كه اين گره بايد در جايي باز شود.
		"براي خودروهايي كه سهميه بنزين آنها در پمپ بنزين ها يا وسط راه تمام مي شود چه بايد كرد؟ آيا مي توان همه آنها را با جرثقيل به پاركينگ برد؟
		- اين فرمايش شما مانند آن است كه بگوييد فردي به فروشگاه مي رود و بدون توجه به موجودي جيبش كالا بر مي دارد و موقع پرداخت قيمت آن مي فهمد پول كم دارد. بالاخره فرد مي داند كه چقدر از سهميه اش استفاده كرده است و متناسب با كيلومتري كه مي رود مي تواند برنامه ريزي كند. بنده هم هر موقع مي خواهم خريد كنم قبلاً دست به جيبم مي زنم! ( شوخي دكتر سبحاني)
		" اما تاكنون مردم عادت داشته اند وقتي به پمپ بنزين مي روند بنزين بزنند. آيا اين موضوع مشكلاتي را به همراه ندارد؟
		- مردم ما باهوشند ولي بايد احساس كنند در تحمل اين مضايق همه برابرند. اگر آنها احساس نكنند كه در تحمل اين تنگنا بي عدالتي وجود دارد، به نظر من همكاري خواهند كرد.
		منبع: روزنامه خراسان (03/04/86)
		بازگشت