|
 اگر
قانون اساسی نماینده مجلس را محق و به تبع
آن موظف کرده باشد تا برای ایفای مسئولیت
های بزرگ ملی خویش اقدام نماید ولی مدیریت
امور در اختیار جمعی باشد که این حق و
تکلیف را بدون هیچ توجیه قانونی و شرعی از
وی سلب کرده باشند و هنگامی که او برای
عملیاتی کردن تعهدات خویش در قبال ملت در
صدد تظلم بر می آید پژواک تظلم خواهی اش
به طور اجتناب ناپذیر باید در فضایی بپیچد
که عناصر سازنده آن خود از علل موجبه نظم
موجود هستند چه باید کرد؟
در این خصوص به استحضار می رسانم که
سوالات و بازخواستهای بسیاری درباره کاستی
های امور اجرایی کشور دارم که می باید
براساس اصل 88 قانون اساسی از مسوولان
ذیربط بپرسم. لیکن مدت هاست که امکان طرح
آنها در چنبره نظم تأسیسی مدیران مجلس از
10 روز مهلت قانون اساسی به حدود احتمالاً
450 روز جابه جا و در نتیجه وضعیت محال به
خود گرفته است.
می خواهم بپرسم که:
1- چرا اساس نامه شرکت های
ملی نفت و گاز و صنایع پتروشیمی که قرار
بوده است در سال 1365 تقدیم مجلس شود
علیرغم تأکیدات مکرر هنوز تقدیم نشده است؟
به راستی چه سری در نظام اساسنامه های
موجود نهفته است که حمله اجمالی به آن
اسرار در آغاز عمل دولتها ابزار ارتقاء و
در استمرار خدمات آنها ابزار سازگاری و
سکوت می شود؟
2- چرا شرکتهای دولتی که از مصادیق صدر
اصل 44 قانون اساسی هستند بدون مجوز و
برخلاف قانون به فروش رسانده می شوند؟
خریداران این شرکتها چه کسانی هستند و از
چه رانتهای اطلاعاتی احتمالی برخوردار می
باشند؟ مسئولیت ضرر و زیان خریداران سهام
این شرکت ها که به صورت غیر قانونی عرضه
شده اند به هنگام طرح دعوا در دادگاه به
عهده چه کسانی است؟
3- چه منطقی از توزیع سهام عدالت حمایت می
کند؟ و چگونه دولت با هدیه سهام به اقشاری
از مردم اراده خصوصی سازی می کند؟
رابطه خصوصی سازی با بهبود در توزیع درآمد
چگونه شکل می گیرد.
4- استراتژی صادرات گاز کشور چیست؟ این
استراتژی را کدام مراجع قانونی تصویب کرده
اند؟ چرا قراردادهای بزرگی در این حجم و
اندازه و تأثیر مستند به اصل 77 قانون
اساسی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمی
شود؟
5- دانشگاه پیام نور به کجا می رود؟ فلسفه
تأسیس این همه مرکز و واحد دانشگاهی آن در
حتی شبیه ده کوره های کشور چیست؟ شیوه
بکارگیری این همه سرمایه ملی و اقداماتی
که برای تهیه ملزومات و نیروی انسانی آن
می شود از چه منطقی پیروی می نماید؟
6- چرا نظام آموزشی متناسب با درجه توسعه
یافتگی مشمول تحولات نمی شود؟ نظام هنجاری
معطوف به نظام آموزشی ما در چه شرایطی به
سر می برد؟ تحولات شاخص های فرهنگی کشور
بیانگر هدایت ما به چه سمت و سوئی می
باشد؟
7- تحولات منجر به ساختارشکنی در نهادهای
قانونی کشور با چه مضامینی پشتیبانی می
شوند؟ الگوهای بدیل مطمئن و دارای ریسک
کمتر به لحاظ تأثیر گذاری و مفیدیت آن ها
چگونه برگزیده می شوند و چه اطمینانی از
توفیق در جهت دهی صحیح به قواره های در
حال تأسیس در اقتصاد و نظام بانکی و
مقولات اداری و اجتماعی وجود دارد؟
اما دریغ که برای پرسیدن این سوالات و ده
ها سوال دیگر در امور و عرصه های مختلف
کشور بکارگیری امکانات قانونی تعطیل و
امثال این حقیر در برزخ ناشی از داشتن حق
و عدم امکان استفاده از آن یکطرف و داشتن
مسئولیت در قبال نحوه اداره کشور از سوی
دیگر گرفتار آمده ایم.
بدیهی است مسئولیت عواقب و خسارات ناشی از
سلب این حقوق نظارتی و معطل ماندن آن
برعهده کسانی است که اداره مجلس را نه
لزوماً براساس قانون که بعضاً برمدار
مصلحت اندیشی های خویش سر و سامان داده
اند. لیکن مشکل اساسی آن است که در این
دیار پاسخگویی در قبال اختیارات همواره در
سکوت ناشی از ملاحظات متنوع صاحبان حق در
کوتاه مدت به فرافکنی و مطالبه و تضییع
حقوق ملت و در بلند مدت به استیلای
بلامنازع افراد بر مقدرات کشور منجر
گردیده است. خساراتی که هیچ گاه قابل
جبران نبوده است. |
