|
از جمله
مسائلی که همواره مورد نظر عده ای از
همشهریان عزیز بوده است و به طرق مختلف
درخصوص آن صحبت هایی کرده اند این است که
ما باید در شهرستان دامغان دارای مدیران
بومی باشیم و اگر ادارات دامغان توسط
اشخاص بومی اداره شود کار مردم بهتر سر و
سامان می گیرد و به نیازها و خواسته های
عمومی بیشتر توجه می شود. عده کمی در این
وادی تا به آنجا رفته اند که نماینده را
مسئول و جوابگوی مدیریت شهری قلمداد می
کنند و بدون عنایت به حق و حقوق و تکلیف
نماینده مجلس از او بخاطر عدم اقدام و عدم
دخالت در جابجایی پرسنل موجود و مدیران
ادارات گله هایی هم می کنند بد نیست در
این مورد نکاتی را متذکر بشوم.
1 . تعیین
رئیس برای ادارت هر شهرستان توسط مدیر کل
استانی صورت می گیرد و ممکن است آنها در
این زمینه با فرماندار هماهنگی و مشورت
کنند. آنچه مهم است آن است که نماینده
مجلس که از قوه مقننه است و قوه مقننه هم
مستقل از قوه مجریه می باشد دارای این حق
و امتیاز نیست که در تعیین روئسای ادارات
دخالت کند و یا نظر خود را بر آنان تحمیل
نماید (مقوله ای که ممکن نیست زیرا آنان
تحمیل پذیر نیستند) ممکن است در صورتیکه
مصلحتی ایجاب کند مشورتی هم با نماینده
بشود اما این کار غیر رسمی صورت می گیرد.
واقعاً هم باید چنین باشد آنچه باید مهم
جلوه کند ایفای وظایف قانونی توسط روئسا و
مدیران به شیوه ای مقبول است نه اینکه
نماینده ای از مجلس اصرار داشته باشد که
افراد مورد نظر خود را در رأس ادارات
دولتی بگذارد. اتفاقاً این کار اگر صورت
گیرد موجب زیان برای شهر و کشور هم می شود
زیرا در آن صورت نماینده باید مسئولیت
عملکرد فرد منتخب خودش را هم بپذیرد و نمی
تواند از عملکرد فرد در قبال مدیران ارشد
وی انتقاد کند زیرا پاسخ آن خواهد بود که
این فرد به اصرار خود شما آمده است.
2 . چنین
نیست که بومی بودن روئسای ادارات لزوماً
به معنی آن باشد که کارایی آن ها بیشتر
است چه بسا افراد غیر بومی که کارایی
بیشتری از بومی ها دارند و چه بسیارند
بومی هایی که از بعضی از غیر بومی ها فعال
تر و مفیدتر بوده اند. بنابراین بومی
گرائی صرف دکور ، مسأله قابل دفاعی نیست.
البته معنی ندارد و خوب هم هست که اگر فرد
کارآمدی پیدا شد که بومی هم بود در آن
صورت نسبت به فرد غیر کارآمد بومی و یا
غیر بومی کارآمد ترجیح داده شود. کسانی که
از این قبیل مطالب می گویند و ضمن طرح آن
ها در بین مردم ذهن آن ها را درباره سوء
جریان مدیریت شهری مغشوش می نمایند باید
به یک نکته مهم توجه کنند که اگر بومی
گرایی ملاک انتخاب مدیران و روئسای هر شهر
باشد در آن صورت فرزندان شهر دامغان در
هیچ مکانی از ایران و جهان نباید مصدر
اموری شوند و مسئولیت مهم یا غیر مهم
داشته باشند زیرا در آن اماکن بومی محسوب
نمی شوند!! آیا به راستی ما باید این چنین
قضاوت های سطحی و غیر عملی بکنیم؟ آیا با
این مطالب نسبت به خدمات و زحمات مدیران
غیر بومی ای که عمدتاً در شهر ما زحمت می
کشند و منشاء خدمت هستند بی مهری و
احتمالاً بی انصافی نکرده ایم؟ ما باید
مدیر کارآمد و مفید را انتخاب کنیم. البته
اگر بومی بود بهتر اما نباید چنین باشد که
افراد بومی را مسئول کنیم و کاری هم به
عدم کارایی احتمالی آن ها نداشته باشیم.
3 . بررسی
فهرست و اسامی مدیران فعلی شاغل در ادارت
دامغان نشان می دهد که دو سوم آن ها یعنی
حدود 65 درصد آنان را افراد بومی تشکیل می
دهند یعنی این چنین نیست که غالب مدیران
غیر بومی باشند در این مجموعه 65 درصدی هم
افراد خوب ـ کاردان و کارآمد وجود دارد و
هم کسانی یافت می شوند که بدترین رفتارها
و منش ها را نسبت به ارباب رجوع در مورد
کارکردهای اداره خودشان دارند. که بعضاً
مورد گلایه اینجانب هم قرار گرفته است.
بنابراین اگر مشکلاتی در مدیریت شهری هست
که هست ، موضوع به امور دیگری همچون
قوانین نارسا ـ کمبود منابع و امکانات
مالی و بودجه ای ـ تحصیلات غیر متناسب ـ
محدودیت های ناشی از سیاست های کلان کشور
و... بر می گردد. کاری که در کوتاه مدت
چاره پذیر قطعی به نظر نمی رسد.
4 . عده
معدود و اندکی می گویند که نماینده مجلس
باید بر کار مدیران نظارت کند بدین معنی
که از آنان بازخواست کند امر و نهی نماید.
آن ها از او بترسند و اگر وظیفه خود را
انجام ندادند از ناحیه او توبیخ شوند در
این ارتباط هم باید بگویم که نظارت
نماینده بر کار مدیران از جنس "قضاوت"
نیست. اینکه مدیری وظیفه قانونی خود را
انجام ندهد "جرم" کرده است و مجازات جرم
به عهده قاضی و دادگستری است در واقع این
عده اندک از نماینده می خواهند "قاضی" هم
باشد در حالیکه ما به تفکیک قوا در قانون
اساسی معتقدیم و می گوییم نمی توان کار
قضاوت را به نماینده داد. طبق قانون اساسی
وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین به عهده
قوه قضائیه است و آن قوه هم این نظارت را
از طریق بازرسی کل کشور ـ دیوان عدالت
اداری و دیوان عالی کشور دنبال می کند.
البته ما هم بشدت با مدیران کم کار و
پرتوقع و متکبر نسبت به مردم مخالفیم و
اگر دیده شده باشد تذکر داده ایم لیکن
مجازات با دادگاه و قاضی است و آنچه به
عنوان نظارت نماینده مطرح است مثل تذکر به
وزیر و یا سئوال از او و یا استیضاح او از
جنس نظارتی که به قضاوت می انجامد نیست. |
