دانشی که در جهان است را
تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق
:: سخنان دکتر حسن سبحانی
در نطق پیش از دستور خانه ملت
نمايندهي
مردم دامغان در خانهي ملت در نطق پيش از
دستور امروز خود، خاطرنشان كرد: شايد روزي
نباشد كه يادآوري طرحهاي مجلس در خصوص
نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همچنين
بازنشستگان و بررسي روند تحولات و توقعات
ناشي از آنها اين حقير را دچار ترس و وحشت
ناشي از پيامدهاي
اجتماعي، اقتصادي و اجراي مصوبات مرتبط با
اين دو مقوله نكند.به گزارش خبرنگار
پارلماني خبرگزاري دانشجويان
ايران(ايسنا)، دكتر حسن سبحاني افزود:
آنچه دنبال ميشد آن بود كه كاركنان دولت
در پوشش قوانين استخدامي متنوع و تحت
عناوين مختلف دريافتيهاي متفاوتي دارند
كه فاقد مبناي منطقي است و عقل و انصاف
حكم ميكند كه مجموعهاي از برجستگان
اداري، مالي، بودجهاي، اقتصادي و اجتماعي
كه همگي در فهم نوع نظام ادارهي كشور و
چگونگي تحول آن به وضعيتي كه با آرمانهاي
نظام بروكراتيك هم از استعداد ادراك درست
و هم از قابليت اعتماد بسيار بالا
برخوردار باشند با لحاظ دهها متغير
ذيمدخل در تعيين نوع دريافتيها طرحي
عادلانه براندازند تا احساس تلخ ظلم از
ذائقهي كثيري از صدها هزار كارمند دولت و
همچنين هزاران بازنشسته كشوري و لشگري
جاي خود را به شيريني ناشي از عدالت بدهد.
به اعتقاد
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات
مجلس، اصليترين نكته در اين نگاه آن بوده
كه مجموعهي فوقالشاره در حجم وسيع
دريافتيهاي پرسنلي در بودجهي عمومي دولت
و همچنين شركتهاي دولتي و بانكها كه
متاسفانه همگي دچار عدم تقارن در توزيع
ميباشند از طريق دركي واقعي از وضعيت
اسفبار تركيب بودجه دولت و از روش شجاعانه
جاري كردن انصاف با استفاده از منابع به
شدت نامناسب توزيع شده فعلي و نه منابع
جديد و به لحاظ تناسب كارآيي كارمند با
دريافتيهاي او كار عظيم هماهنگي در
پرداخت كاركنان دولت را به سرمنزل مقصود
برساند. وي افزود: اما آنچه تاكنون عملي
شده است آن است كه دولت هشتم متاثر از
فشارهاي سياسي نسبتا زياد نمايندگان مجلس
هفتم، لايحهي مديريت خدمات كشوري و نه
لايحهي نظام هماهنگ پرداخت را كه در حال
و هواي حكمراني خوب تهيه شده بود به مجلس
شوراي اسلامي تقديم و مجلس نيز بدون توجه
به ناسازگاري لايحهي تقديمي با لايحهي
مورد انتظار با اشتياق ويژه وصول لايحهاي
را اعلام كرد كه هم محتواي آن با محتواي
موعود مطابقت نداشت و هم پاسخگويي به
انتظارات كاركنان دولت را بر عهدهي مجلس
گذاشت.
وي
با بيان اينكه اكنون اين لايحهي محكوم
به صلاح ديد نمايندگان در كميسيون مشترك و
مستند به اصل هشتاد و پنج قانون اساسي در حال نهايي
شدن است، گفت: تجربه قانونگذاري ما بر آن
است كه آن كار عظيم فراتر از توان اين
مجموعه كريم است و به همين دليل ما نگران
هستيم
سبحاني
تاكيد كرد:
ما نگران بار مالي صرفا حدود 8هزار ميليارد
توماني اين لايحه فقط براي سال اول اجراي
آن هستيم و از عواقب سوء آن براي نظام
سياسي كشور بيقراريم.
نمايندهي
مردم دامغان، خاطرنشان كرد: ما نگرانيم كه
دولت كه فقط حدود كارمندانش در بخش عمومي
5/1 برابر ماليات دريافتياش در سال هشتاد
و شش است،
چگونه ميتواند امور مملكت را تمشيت مالي
كند
وي خطاب به
نمايندگان، افزود: حتي اگر دولتي بتواند
شصت
درصد مخارج جاري خود را با استقراض و ارز
نفتي و فقط چهل درصد آن را با ماليات تامين
كند در آن صورت آثار زيانبار معطوف به
افزايش در تقاضاي ناشي از بار مالي
مصوبهاي كه در راه است را چه نهادي
برعهده ميگيرد. دولت نهم كه اصولا نقشي
در تقديم اين لايحه نداشته است و البته
حاضر هم نشده است تا با پسگيري لايحه از
توسعهي ابعاد فاجعه بكاهد و يا مجلس هفتم
كه هم آن را طلبيد و هم ميخواهد آن را
تصويب كند.اين عضو كميسيون برنامه و بودجه
مجلس، اظهار داشت: ادراك ما اين است كه
لايحهي مجعول نظام به اصطلاح هماهنگ
پرداخت در سايه روشن صلاح ديدهاي سياسي
برخي از مجلسيها و در پرتوي عافيتطلبي
دولتيها در حال مبدل شدن به ابزاري خشن
براي انتقال سياسي مجلس
هفتم و ورشكستگي دولت نهم است. سبحاني در
پايان براي بار دوم خطاب به نمايندگان
يادآور شد: وكلاي ملت اين دورانديشي
مشفقانه، اما ناخوشايند را جدي بگيريد و
تا فاجعه بروز نكرده اراده كنيد كه نظام
هماهنگ پرداخت كاركنان دولت با اصلاح در
روش بررسي و با تصحيح در نحوهي توزيع
صرفا منابع موجود دولت ساماندهي و تعيين
تكليف شود
به اعتقاد
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات
مجلس، اصليترين نكته در اين نگاه آن بوده
كه مجموعهي فوقالشاره در حجم وسيع
دريافتيهاي پرسنلي در بودجهي عمومي دولت
و همچنين شركتهاي دولتي و بانكها كه
متاسفانه همگي دچار عدم تقارن در توزيع
ميباشند از طريق دركي واقعي از وضعيت
اسفبار تركيب بودجه دولت و از روش شجاعانه
جاري كردن انصاف با استفاده از منابع به
شدت نامناسب توزيع شده فعلي و نه منابع
جديد و به لحاظ تناسب كارآيي كارمند با
دريافتيهاي او كار عظيم هماهنگي در
پرداخت كاركنان دولت را به سرمنزل مقصود
برساند. وي افزود: اما آنچه تاكنون عملي
شده است آن است كه دولت هشتم متاثر از
فشارهاي سياسي نسبتا زياد نمايندگان مجلس
هفتم، لايحهي مديريت خدمات كشوري و نه
لايحهي نظام هماهنگ پرداخت را كه در حال
و هواي حكمراني خوب تهيه شده بود به مجلس
شوراي اسلامي تقديم و مجلس نيز بدون توجه
به ناسازگاري لايحهي تقديمي با لايحهي
مورد انتظار با اشتياق ويژه وصول لايحهاي
را اعلام كرد كه هم محتواي آن با محتواي
موعود مطابقت نداشت و هم پاسخگويي به
انتظارات كاركنان دولت را بر عهدهي مجلس
گذاشت.