|
قيمتها همواره از مسائل مهم و دغدغه آور برای مردم
و مسوولان است. بخصوص اگر آنها جايگاه مهمی در سبد
هزينه خانوار داشته باشند. در اين موضوع نکات زير
قابل تامل است:
1 ـ ثابت نگه
داشتن قيمت کالاها و خدماتی همچون بنزين، نفت،
گازوئيل، برق، آب ، تلفن و فاضلاب از سوی مجلس
شورای اسلامی طی سال 1384 به معنی اراده و يا
اقدام مجلس برای ثابت نگهداشتن تمامی قيمتها نبوده
است. هر کس هم چنين بينديشد و يا ادعا کند، در
واقع امر عدم اطلاع خود را بر ممکن نبودن اين ادعا
بيان کرده است. بلکه هدف آن بود که قيمت کالاهای
مشخصی که در بالا ذکر شد ثابت بماند. بديهی است در
محاسبه نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال گذشته، با
اطمينان می توان گفت که در سال 84 کالاهای مذکور
از افزايش قيمت برخوردار نبوده اند. از اين منظر
بايد اذعان کرد قانونگذار کاملا موفق عمل کرده
است.
2 ـ اين معنی که
تثبيت قيمت اقلام مشخصی از کالاها و خدمات تا چه
اندازه در اندازه نرخ تورم موثر است به اين نکته
معطوف می شود که بسته به نوع کاربرد اين کالاها و
خدمات برخوردار از تثبيت قيمت در مصرف و يا توليد،
به محاسبه شاخص قيمت مصرف کننده و يا شاخص قيمت
توليد کننده اهتمام شود؛ بدين صورت که اگر اين
تثبيت وجود نداشت آنها چه شاخصی را تجربه می کردند
و در سال 84 که اين تثبيت وجود دارد چه شاخصی را
نمايش می دهند؟ ما بر آن هستيم که شاخص قيمت توليد
کنندگان و همچنين مصرف کنندگان متناسب با سهمی که
از اين کالاها و خدمات دارند در جهت کاهش و يا
حداقل در جهت تثبيت وضع موجود عمل کرده است.
3 ـ درخصوص آثار
اقتصادی و مالی تثبيت قيمت بعضی از کالاها وخدمات
، اين ادعا وجود دارد که نتوانسته است سطح عمومی
قيمت ها يا آنچه را که در اصطلاح عامه تورم ناميده
می شود کاهش دهد و حتی قيمتها افزايش پيدا کرده
است، در اين ارتباط بايد گفت انتظار مهار تورم از
اقدام تثبيت قيمت بعضی از کالاها و خدمات انتظار
غير صحيح و عاميانه ای است ، چرا که در اقتصاد
برای هر کالايي و يا خدمتی بازاری تعيين می شود و
استقلال بعضی از کالاها از هم آنقدر زياد است که
نمی توان مثلاً از تثبيت قيمت برق در سال 84 توقع
داشت که جبران سرمازدگی محصولات باغی را کرده و از
بالا رفتن قيمت ميوه ممانعت به عمل آورده است. از
آن گذشته در اقتصادی مثل اقتصاد ما، که به دليل بی
نظمی های بودجه ای و مالی، هر
سال ميلياردها دلار از منابع نفتی، بدون عنايت به
توان فروش آنها از سوی سيستم بانکی جهت فروش به
تصويب می رسد و نقدينگی فراوانی را وارد اقتصاد می
کند. چگونه می توان
انتظار داشت که قيمت ها ثابت بماند؟ طبيعی است که
اگر تثبيت قيمت بعضی از اقلام کالايي و يا خدماتی
متاثر از نقدينگی سرسام آور نبود نرخ تورم بسيار
بيشتر از وضع موجود می شد. ليکن تثبيت قيمت اين
کالاها توانسته است اثرات افزايشی تزريق دلارهای
نفتی را کاهش دهد و يا خنثی کند اين ادعا قابل
محاسبه هم هست.
4 ـ شرکت های
دولتی که انحصاری اين کالاها و خدمات را عرضه می
کنند، نبايد به جای افزايش کارايي خود و همچنين
کاهش هزينه هايشان به قدرت قانون از جيب مردم و در
قالب افزايش قيمت دريافت دارند. آنان بايد از اين
به بعد استدلال کنند که چرا خواهان افزايش احتمالی
قيمت کالا ها و خدمات توليدی خودشان هستند؟ اين
استدلال در صورتی که محکمه پسند و علمی باشد و
نشان از سوء کارآمدی در آن نباشد، می توان مبنای
تصميم کارشناسی برای قيمت اقلام مذکور در سال 1385
باشد. بنابراين در شرايط موجود که فضای اقتصادی
مربوط به قيمت ها به شدت از ناحيه ديدگاه های
سياسی و بعضی از غافلان از کارکرد قيمت های تثبيت
شده مورد هجوم قرار گرفته است، مناسب ترين انتظار
از دولت و مجلس آن است که به قانون تمکن کنند و
دليل قوی ارائه کنند که بايد بر قيمت کالاهايشان
اضافه شود وگرنه هيچ توجيهی برای افزايش قيمت وجود
ندارد.
دلائل قوی بايد و
معنوی
نه رگهای گردن به حجت قوی
منبع: يادداشت
روزنامه جام
جم / مورخ چهارشنبه 27 مهرماه 1384 /
شماره 1561
|
