اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

درآمدی بر قاچاق مواد مخدر

قاچاق مواد مخدر و پديده اعتياد مسبوق به شرايط و نظام اجتماعي است. بايد گفت اين پديده معلول ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي ، سياسي، اقتصادي و عرصه هاي بين المللي و منطقه يي است. تا زماني که دلايل و علل مشخص نشوند، نمي توانيم تحليل و تبيين دقيقي از اين مساله داشته باشيم. پديده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر متاثر از باندهاي مافيايي و دست هاي پنهان، امروزه از چنان پيچيدگي هايي برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان يافته تلقي و اقدام به صدور کنوانسيون ها و عقد پروتکل هاي مختلف براي مقابله با آن کرده است. (کنوانسيون هاي 1961 ،1971، پروتکل اصلاحي 1972 و کنوانسيون 1988) حجم گسترده تجارت و گردش مالي مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافياي منطقه يي و جهاني اين موضوع را بسيار قابل تامل کرده است.
مجامع بين المللي، قاچاق مواد مخدر و اعتياد را در کنار سه بحران ديگر(هسته يي، جمعيتي و زيست محيطي) قرار داده که بشريت را در قرن حاضر تهديد مي کند. سرمايه در گردش اين فعاليت در جهان از نظر تجاري نيز، آن را در رتبه بعد از نفت، توريسم و سلاح قرار داده است.بر اساس آخرين آمار منتشره (از سوي سازمان ملل متحد) وجود حداقل 200 ميليون نفر معتاد در جهان، بازار مناسبي را براي قاچاقچيان و باندهاي مافيايي فراهم کرده است. آنها مواد مورد نياز معتادان را از مناطق توليد به ارزان ترين قيمت ممکن تهيه کرده و با ترفندهاي مختلف و افزايش حجم ناخالصي ها با گران ترين قيمت به دست مصرف کنندگان مي رسانند. براساس اسناد و مدارک موجود، نقش توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در تامين نيازهاي مادي گروه هاي مافيايي و حتي برخي از جريانات افراطي نامحسوس در صحنه داخلي و خارجي افغانستان روشن و قابل تامل است. پس از حوادث 11 سپتامبر و سقوط طالبان در دوران حاکميت دولت موقت در افغانستان کشت خشخاش و توليد مواد مخدر در آن کشور شتاب فزاينده يي به خود گرفت. حجم انبوه توليد و برداشت تقريبي 8 هزار تن ترياک در سال 1386 در افغانستان موجب بروز معضلات عديده امنيتي و اجتماعي شده است. (پيوند قاچاق مواد مخدر با درگيري هاي مسلحانه، گروگانگيري، قتل و ارعاب و تهديد و نيز خريد و فروش غيرقانوني اسلحه و...)
پروژه هايي همچون توسعه جايگزين يا کشت محصولات مجاز نيز به دليل عدم حمايت ساير کشورها و نابودي زير ساخت هاي اقتصادي افغانستان (به دليل دو دهه بي ثباتي و جنگ و خونريزي) قابليت اجرا نداشته و لذا اميد چنداني به قطع توليد مواد طي يک دهه آتي وجود ندارد. از ياد نبريم که ايران کوتاه ترين و ارزان ترين مسير ترانزيت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافياي جهاني کماکان به اين مسير دوخته شده است. مبارزه بي امان نظام جمهوري اسلامي با قاچاقچيان و عدم استفاده از خاک ايران براي عبور و ترانزيت مواد مخدر ، منجر به سرازير شدن آن در داخل کشور و دسترسي آسان معتادان به اين قبيل مواد شده است. بروز بيکاري هاي ناشي از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمايه هاي نامشروع در سيستم اقتصادي، هزينه هاي ناشي از جلوگيري از قاچاق، هزينه هاي ازکار افتادگي و غيره همگي لطماتي است که هر يک به تنهايي از لحاظ اقتصادي خود يک بحران است.قاچاق مواد از نظر سياسي، هويت ملي، ديني و بنيان هاي امنيت ملي کشور را تهديد مي کند. شاخص هاي مختلف در سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر مشکلاتي را براي کشور ترسيم مي کند. قاچاق مواد مخدر و اعتياد ديگر يک آسيب اجتماعي نيست، بلکه يک بحران اجتماعي است. چرا که تلقي 90درصد مردم (طبق نظرسنجي از مردم شهر تهران) آن است که اين پديده حيات و امنيت اجتماعي را تهديد مي کند.هم اکنون قرائن و شواهد متعددي از انگيزه هاي مختلف اقتصادي (مافياي قدرتمند جهاني)، سياسي و امنيتي (که پشتوانه هاي مردمي انقلاب اسلامي و نيروهاي جوان کشور را هدف قرار داده اند) به چشم مي خورد که « تغيير نوع ماده مصرفي» را پيگيري مي کنند. شرايط اقتصادي (بيکاري يکي از شاخص هاي مهم آن است )،جواني جمعيت، ضعف نهادها و سازمان هاي اجتماعي و اقتصادي، فقدان ارائه يک مدل اجتماعي اوقات فراغت، فقدان اثرگذاري رسانه هاي کشور در موضوعات اجتماعي و شايد ده ها عامل ديگر روند رو به رشد آسيب ها به ويژه آسيب هاي اجتماعي را در کشور ما تسهيل کرده اند. متاسفانه نسل جوان که منشاء نشاط، پويايي، سر زندگي، ابداع و نوآوري، سرشار از انرژي و آرما ن خواهي است در معرض بيشترين آسيب ها قرار دارند. اگر مروري اجمالي بر روند آمار و شاخص هاي اصلي پديده قاچاق مواد مخدر در دو دهه گذشته داشته باشيم؛ در مي يابيم که نرخ رشد نگران کننده است.برخلاف باورهاي موجود، حتي در صورت تشديد قوانين و مجازات ها، معضل اعتياد حل نشده و نيازمند نگرش سيستمي و رويکرد جديد است چرا که مطالعات نشان مي دهد، در شکل گيري اعتياد و قاچاق مواد مخدر علل گوناگوني نقش دارند (همچون فقر، بيکاري، ياس و نااميدي، اختلالات رواني و شخصيتي، تبعيض، ماجراجويي و کنجکاوي، باورهاي غلط، فقدان نشاط و شادابي و...). نبايد انتظار داشت که با تشديد مجازات ها، بتوان مساله را حل کرد. لذا ضرورت دارد با تفکيک معتاد از قاچاقچي در تدوين قوانين و تنظيم برنامه ها با رويکرد جديد (بيمار پنداري معتاد) گام برداشت. با توجه به ارزش افزوده مواد مخدر از نظر اقتصادي در مقايسه با ساير موارد، ميل به قاچاق وجود داشته و افرادي که خواسته يا ناخواسته وارد اين گردونه مي شوند و تجربه پول بادآورده را کسب مي کنند به راحتي دست از اين کار نخواهند کشيد. حتي در قبال از دست دادن جان خود (چه در درگيري هاي مسلحانه، چه به واسطه اعمال مجازات هاي سخت همچون اعدام و چه حتي به واسطه مسموميت ناشي از حمل و جاسازي مواد در بدن که منجر به فوت مي شود) باز هم حاضر به ادامه کار هستند.قاچاق مواد مخدر در سطح بين الملل جدا از منافع کلان مادي ، آثار و منافع سياسي نيز براي دولت ها و قدرت ها به همراه داشته است . با بررسي جنبه هاي اقتصادي قاچاق بين المللي مواد مخدر، دخالت قدرت ها، سازمان هاي مافيايي و گردش مالي تجارت مواد مخدر که «از گردش مالي نفت در روابط بين المللي بيشتر است ، نمي توان پذيرفت که سياستمداران فاسد جهاني در مورد آن دخالتي نداشته باشند.» به رغم مشخص بودن مراکز توليد مواد مخدر، متاسفانه مجامع و مراکز ذي ربط هيچ گونه اقدام عملي تاکنون براي مبارزه ريشه يي با منشاء توليد مواد مخدر نکرده اند. تجارت غيرقانوني و قاچاق مواد مخدر، نمي تواند از مسائل سياسي به دور باشد و مساله قاچاق مواد مخدر در دهه هاي گذشته با سياست آميخته بوده است . جنبه هاي اقتصادي اين تجارت مرگبار عامل پيوند قاچاق مواد مخدر با سياست و سياستمداران و دولتمردان در کشورهاست .

بسترهاي گرايش به قاچاق مواد مخدر
علل بسياري را مي توان براي اين موضوع از ابعاد جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مطرح کرد، که به اجمال به بعضي از آنها اشاره مي شود. از بعد جغرافيايي، قرار گرفتن ايران در مجاورت کانون «هلال طلايي» (افغانستان و پاکستان) و مسير ترانزيت مواد مخدر، ضعف در انسداد فيزيکي مرزهاي شرقي و وجود محروميت در آنجا، وجود محله هاي آلوده و جرم زا، پديده حاشيه نشيني و مناطق خاکستري (مناطقي خارج از مهار دولت و داراي اقتصاد بيمار) نمونه هايي از ابعاد جغرافيايي است.در بعد فرهنگي و اخلاقي، به بحران هاي خانوادگي، موضوع اعتياد، بي سرپرستي خانواده هاي زندانيان، سست بودن مباني اعتقادي، فقر فرهنگي و عدم پايبندي به ارزش هاي اخلاقي و انساني مي توان اشاره کرد.در بعد اجتماعي، مي توان به فقدان عدالت اجتماعي در توزيع عادلانه درآمد و امکانات، وجود ضعف در دستگاه هاي انتظامي و قضايي و افزايش بي حد و حصر جمعيت اشاره کرد.در بعد اقتصادي، به سودآوري بيکاري، افزون طلبي و قانع نبودن به درآمدهاي حاصل از شغل متعارف و امکان به کارگيري شگردهاي پولشويي مي توان اشاره کرد.

رويکردهاي مبارزه با مواد مخدر
نگاهي به رويکردهاي مختلف مبارزه با مواد مخدر حاکي از آن است که هر چه از دوردست به زمان فعلي نزديک مي شويم روند توجه به مصرف مواد مخدر به جاي خود مواد مخدر شدت بيشتري مي يابد. رويکردها و قوانين پيش از انقلاب البته عمدتاً معطوف به مواد مخدر بود و کمتر به موضوع مصرف کننده توجه مي شد. البته اين نگاه در دوره يي تغيير کرد و موضوع مصرف کننده نيز وارد توجه رژيم شاه شد. اما آنچه که درباره رويکردهاي رژيم پهلوي مي توان گفت آن است که نگاه برخي از مهره هاي اصلي رژيم به مواد مخدر يک نگاه تجاري بود و به همين خاطر باندهاي بزرگ ترانزيت مواد مخدر و نيز باندهاي توزيع کننده داخلي عمدتاً با وابستگان خاندان پهلوي زلفي گره زده بودند و آنها دستي در اين بازار پرسود داشتند. مي توان رويکردهاي پس از انقلاب را در چهار دوره دسته بندي کرد. دوره اول شامل سال هاي پس از انقلاب تا دوره سازندگي مي شود. دوره دوم دوره سازندگي است. دوره سوم دوره اصلاحات و دوره چهارم زمانه کنوني است. براي مقدمه لازم است چگونگي شکل گيري مساله مواد مخدر در ايران پس از انقلاب را مرور کنيم.در سال 1359 لايحه قانون تشديد مجازات مرتکبين جرائم مواد مخدر و اقدامات تاميني و درماني براي مداوا و اشتغال به کار معتادان تصويب شد و بدين ترتيب کليه قوانين مربوط به مواد مخدر به استثناي مصوبه 1348 (تشديد مجازات قاچاقچيان و سختگيري نسبت به معتادان) فسخ شدند. قوانين جديد، مجازات هاي شديدتري براي مجرمان مواد مخدر در نظر مي گرفتند و رسيدگي به اين جرائم به دادگاه هاي انقلاب و دادگستري محول شد. در اين قانون به معتادان 6 ماه مهلت داده شد تا اعتياد خود را ترک کنند و مجازات هايي نيز براي قاچاقچيان در نظر گرفته شد. در سال 1367، قانون مبارزه با مواد مخدر جايگزين مصوبه سال 1359 شد. در اين قانون مجدداً ديدگاه هاي سختگيرانه تري براي مقابله با مواد مخدر بر قوانين حاکم شد. در سال 1377 قانون اصلاحي به مرحله اجرا گذاشته شد. در اين قانون به نقش و جايگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر توجه شد. پس از آن نيز قوانين ديگري تدوين شد که شايد مهم ترين آنها قانون «سياست هاي کلي نظام» در حوزه مواد مخدر بود که در سال 1384 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و از سوي رهبر جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد.گفته مي شود پس از پايان جنگ رهبر فقيد انقلاب تاکيد کرده بودند پس از ختم جنگ مساله اول کشور عبارت از مبارزه با قاچاق و اعتياد مواد مخدر است. در واقع به همين دليل بود که اين موضوع در سال 1367 در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شد و قانون اين «معضل» را مجمع، تدوين و تصويب کرد. پس از آن بود که ستاد مبارزه با مواد مخدر متشکل از چندين وزارتخانه و سازمان دولتي شکل گرفت و ماموريت يافت معضل مواد مخدر را هرچه سريع تر و به طور ضرب الاجلي حل کند. ايران پس از انقلاب اسلامي تمام مزارع کشت خشخاش را نابود و با کاشت پراکنده آن نيز برخورد جدي کرد. بدين ترتيب بخش عمده يي از مواد مخدر کشور از طريق مرزهاي شرقي کشور و از افغانستان و پاکستان وارد کشور مي شود. اگر به توليد مواد مخدر توجه کنيم، در سال 1359 توليد افغانستان حدود 270 تن بوده است اما در سال جاري اين رقم به 8500 تن رسيده است يعني بيش از 31 برابر. بنابر آمارهاي رسمي از سال 1986 تا کنون افغانستان بيش از 62500 تن ترياک توليد کرده است.مطابق آمارهاي رسمي از سال 1358 تاکنون 3589 تن مواد مخدر کشف شده است، 19739 باند مواد مخدر متلاشي شده، 16967 عمليات مسلحانه عليه تجارت مواد مخدر صورت گرفته، 21698 قبضه سلاح از قاچاقچيان ضبط شده، 54166 خودرو و 19495 دستگاه موتور سيکلت توقيف شده، 5770 نفر از اشرار کشته شده، 3557 نفر از نيروهاي امنيتي به شهادت رسيده اند و حدود 5/4 ميليون نفر در ارتباط با جرائم مرتبط با توليد، قاچاق، توزيع و مصرف مواد مخدر دستگير و روانه زندان شده اند.مطالعه يک نمونه از آمارهاي سال جاري نشان مي دهد که موضوع در حوزه مواد مخدر چقدر پيچيده است. کل توليد هروئين افغانستان در سال 1385 حدود 400 تن بوده است که در سال جاري به 660 تن رسيده است. در ده ماه اول سال 1386 مجموع کشفيات هروئين توسط نيروي انتظامي بيش از 13 تن بوده است که نسبت به سال گذشته 49 درصد افزايش داشته است. اما نکته جالب توجه در نوع هروئين کشف شده نسبت به سال گذشته است. در حالي که 60 درصد از هروئين کشف شده سال گذشته از نوع خاکستري (يعني نوع سبک تر) و 40 درصد از نوع هروئين خاکستري و کراک (يعني نوع سنگين تر) بوده است اين نسبت در سال جاري به طور چشمگيري تغيير کرده و به نسبت 31 به 69 تغيير کرده است (سايت خبري ناجا، 9/11/86). يعني هروئين سنگين تر و مخرب تر به طور چشمگيري افزايش پيدا کرده است. همچنين در همين مدت بيش از 34 کيلو مواد شيميايي از نوع شيشه کشف شده است که نسبت به سال گذشته 90 درصد افزايش داشته است. اين دو آمار جزيي به خوبي نشام مي دهد که نوعي تغيير الگوي مصرف در ميان افراد مصرف کننده مواد مخدر در حال شکل گيري است که نه به طور تدريجي بلکه سريعي مصرف مواد مخدر جديد و اغلب شيميايي در حال جايگزين شدن مواد مخدر سنتي و گياهي است. اين زنگ خطري جدي براي جامعه ايران به شمار مي رود که بخش عمده يي از جمعيت آن را گروه هاي سني جوان تشکيل مي دهند.
چه بايد کرد
1- قاچاق مواد مخدر پديده يي چند وجهي است که همه ارکان اساسي جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد، لذا مبارزه با آن نيز مستلزم به کارگيري همه ظرفيت هاي موجود است. برخورد جدي و اصولي با اين پديده، جز از طريق همکاري فراگير ميسر نيست و همگان از بالاترين تا پايين ترين سطوح حاکميت بايد در اين جهاد مقدس مشارکت کنند. مقابله با قاچاق مواد مخدر و مهار و کنترل اعتياد نياز مبرم به جنبشي اجتماعي و مردمي دارد.
2- قاچاق مواد مخدر و اعتياد يک بحران و مساله اجتماعي (در سطح کلان) است و تبيين و تحليل آن نيازمند يک رويکرد جامعه شناختي و امنيتي است، اساساً بايد اين مساله و بحران را در سطح کلان و مياني تبيين کرد، نه در سطح خرد، هر چند به سطح خرد نيز بايد توجه شود.
3- ضرورت تعريف ملي از قاچاق مواد مخدر و اعتياد؛ مطالعات مربوط به مواد مخدر و اعتياد ، امروزه نه تنها محدود به آسيب هاي فردي و اجتماعي نمي شود، بلکه موضوعاتي چون استقلال، تماميت ارضي، کارآمدي نظام سياسي و اداري، امنيت ملي و جايگاه منطقه يي و بين المللي نظام را به طور جدي تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين درک و شناخت و نهايتاً ارائه «تعريف ملي» از اين پديده وظيفه يي ملي و ضرورتي اجتناب ناپذير است.
4- قطع رابطه مصرف کننده از قاچاقچيان؛ اين موضوع البته نيازمند جسارت و شجاعت بيشتري است. مبارزه با ورود مواد مخدر به کشور در طول همه سال هاي پس از انقلاب مبارزه يي پر هزينه بوده است که فقط يکي از موارد آن به شهادت رسيدن صدها مامور جان بر کفي است که براي نجات جامعه ما از چنگال اعتياد جان خود را فدا کرده اند. هزينه مادي فراواني که صرف اين مبارزه مي شود و فشار رواني زيادي که بر جامعه تاثير مي گذارد تنها بخشي از اين هزينه کلان است. اما همه اين مبارزات و تلاش ها هنوز نتوانسته است احساس امنيت جامعه ما را توليد کند. در سويه مقابل، همه مصرف کنندگان مواد مخدر را به دامان قاچاقچياني سوق داده است که تنها به منفعت مادي و حداکثر سود فکر مي کنند. گاهي اوقات تلاش هاي ما، به طور آيرونيک و طنزآلودي، باعث سود بيشتر آنها نيز شده است. ما سختگيري کرده ايم و آنها «جنس شان» را گران کرده اند،
ما مبارزه کرده ايم و هر سال بيش از سال قبل مواد مخدر کشف کرده ايم، آنها مواد مخدر بيشتري توليد کرده و وارد بازار کرده اند. در واقع يکي از عواملي که مساله را بغرنج تر مي کند حضور قاچاقچيان در اين معادله است. قاچاقچي ها به دليل آنکه در کنترل قرار ندارند و به طور غيرشفاف و ناپيدا عمل مي کنند نقش بر هم زننده هر نوع برنامه ريزي و اقدام عملي را ايفا مي کنند. بايد به دنبال راهي گشت که قاچاقچيان را از اين معادله حذف کرد و مديريت مصرف مواد جايگزيني در اختيار نهادهايي باشد که بتوان از طريق آنها برنامه هاي کلان و بلند مدت کاهش آسيب را اجرا کرد.
5- استفاده از پتانسيل هاي مهم موجود در سازمان هاي غيردولتي؛ در کشورهاي مختلف دنيا هر روز نقش دولت در اداره جامعه مخصوصاً در حوزه آسيب هاي اجتماعي کوچک تر و در عين حال مهم تر و کلان تر مي شود. دولت ها به جاي آنکه نيروي اجرايي باشند در جايگاه برنامه ريز و هدايتگر نشسته و با تامين نهادهاي ديگر تلاش مي کنند نتايج بهتري بگيرند.

نویسنده: هفته نامه اعتماد ـ علی هاشمی