اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

 جامعه شناسي مبارزه با مواد مخدر (1) / مصرف مواد مخدر گسترش پيدا خواهد كرد!

اگر از درك هاي سطحي و عوامانه در يك سو و تقليل امر «مواد مخدر» به يك توطئه خارجي از سوي ديگر خود را كنار بكشيم، موضوع مواد مخدر و مبارزه با آن يك امر اجتماعي چندوجهي و چندعلتي است. بنابراين اگر بخواهيم از هياهوهاي سياسي، جنجال هاي اخلاقي و نظامي سازي زندگي اجتماعي دور باشيم ضروري است كه در موضوع مواد مخدر درنگ بيشتري داشته و افق هاي ديد خود را گسترده تر سازيم. باز اگر بخواهيم در پيچ و خم حجم عظيم مطالب گرفتار نشويم لازم است خود را از گريبان تحليل هاي تاريخي و گسترش جغرافيايي و بينش هاي روانشناسانه نيز رها كنيم. اما از ديدگاه جامعه شناسي كاركردگرا مي توان و بايد براي موضوع «مواد مخدر» در جامعه ما نگرشي عميق و راه كاري ملي و مؤثر ارائه داد. بنابر اين ضروري است در «وجه ها» و «علل» مختلف اين صنعت مخوف درنگ كرد:

1-فساد سياسي

مشكل مواد مخدر را نمي توان به درستي درك و راهكارهاي مقابله با آن را ارائه كرد مگر اين كه آن را به مثابه بخشي از يك مجموعه بزرگ تري به نام فساد سياسي مورد ارزيابي و تحليل قرار داد. سالنامه شفافيت بين الملل فساد را به صورت زير تعريف كرده است: «سوءاستفاده از قدرت عمومي به نفع منافع خصوصي». «دوناتلر دلاپورتا» فساد سياسي را چرخه و دور باطلي از نوچه پروري- فساد سياسي- نوچه پروري و مديريت ضعيف- فساد سياسي- مديريت ضعيف بيان كرده است. فسادپذيري در امور اجتماعي (ventality) از نظر «لاسول» از شكل گيري پديده «سياستمداران سوداگر» به وجود مي آيد كه دلالت بر پيدايي گرايش آشكاري در شمار زيادي از افراد دارد كه عمدتاً به دليل سود شخصي وارد سياست مي شوند. «اكرمن» فساد سياسي را نتيجه اصلي «مداخله فزاينده دولت» در اداره جامعه مي داند كه در آن «تصميمات اجتماعي به جاي آن كه مطيع منافع ملي و مصالح اجتماعي و مكانيسم هاي بازار باشند» هم براي بخش خصوصي و هم براي مقامات دولتي در قالب قوانين و مقرراتي محدودكننده، انگيزه و دستاويزي براي گريز از تصميمات اجتماعي ايجاد مي كند.
«ژان كارتيه- برسون» فساد سياسي را ناشي از تداوم روندي مي داند كه در آن قدرت سياسي با چالش ها و يا جايگزين هاي واقعي تهديد نمي شود. در نتيجه يك نوع رفتار اجتماعي و يك نوع تيپ كاري متولد مي شود كه تمامي هنجارهاي اداري، كاري، فرهنگي و اجتماعي را از محتوا خالي كرده و تبديل به ابزاري در خدمت منافع خصوصي مي كنند. فساد سياسي از نظر «هوچكرافت» به «تضعيف حدود اخلاقي عملكرد افراد در مناصب دولتي و سپس سوءاستفاده از قدرت سياسي بنا به مقاصد فردي» مي انجامد. اين پديده از نظر «آلبرتو ونوچي» به عمومي شدن دامنه ساختارهاي غيرعقلاني و غيراخلاقي در سطح جامعه چه در رفتارهاي دولتي و چه در رفتارهاي خصوصي مي انجامد و به همگرايي اجتماعي آسيب وارد مي كند. «هايدنهايمر» معتقد است كه فساد سياسي موجب تولد رفتاري مي شود كه در آن وظايف رسمي يك نقش عمومي به خاطر ملاحظه خصوصي (شخصي، خانوادگي، جامعه خصوصي) به سودهاي نقدي يا منزلتي منحرف مي شود. مقررات به خاطر انواع ويژه اي از اعمال نفوذ خصوصي نقض مي شود و بنابر اين موجب تولد «انتشار» يعني استفاده از پاداش براي منحرف كردن داوري شخصي، «آشناپروري» يعني اعطاي حمايت به دليل رابطه نسبي و نه شايستگي و «سوءتخصيص» يعني تخصيص غيرقانوني منابع عمومي به استفاده هاي خصوصي مي شود. فساد سياسي موجب حذف تدريجي «كنترل اجتماعي» بر «رفتار فردي» مي شود و انواع «فساد» («غاصبانه»: تن دادن اجباري، «سوداگرايانه»: به خاطر سود فردي، «آشناپرورانه»: نصب غيرقابل توجيه دوستان و خويشان به مناصب دولتي و...، «خودزا» (
Autogenic) و «حمايت گرايانه»: حفاظت و تقويت فساد از طريق دسيسه چيني، سركوب و...) به شكل غالب انواع رفتارهاي اجتماعي تبديل مي شود.

2-شبكه هاي فساد امنيت و مبادله اجتماعي غيرقانوني

«ژان كارتيه- برسون» معتقد است كه «در وضعيت فساد گسترده بين نخبگان، مبادلات اجتماعي غيررسمي و توافق بزرگ زادگان كه غيرقانوني نيز هستند، باعث عموميت يافتن مرزشكني ها مي شود.» دراين حالت فساد نه معرف يك رفتار فردي كه به معناي يك نظام اجتماعي بوده و چيزي بيشتر از مبادله پولي را مطرح مي كند و به تغيير ارزش هاي فرضي سيستم هاي (سياسي، اقتصادي، اداري) و مدل هاي رفتاري و تيپ هاي شخصيتي مي انجامد. در چنين شرايطي مرزهاي ميان حوزه هاي عمومي و خصوصي در هم مي آميزد و شبكه فساد صرفاً گسترش غيرقانوني ابهام قانوني است كه در كليه اشكال مختلف و اعمال فشار روي دولت قابل مشاهده است. اين امر به كاهش اتكاي بازيگران به مرزهاي قانوني و سازماني منجر مي شود و اين فرض در كليه عرصه هاي اجتماعي جا مي افتد كه مرزهاي قانوني در كليه عرصه ها در هم ريخته شده و مابين قانوني و غيرقانوني در عمل تفكيك روشني وجود ندارد. بنابراين اغلب سازمان هاي قانوني معمولاً بخش آشكار يك كل بزرگتر مي شوند كه خود در پشت پرده قرار دارند. اگر چه كاركرد فساد در محفل هاي نسبتاً بسته اي اتفاق مي افتد ولي شبكه فساد در طول زمان ارتباط ميان جايگاه هاي قانوني تماس را سازمان مي دهد و تبديل به نوعي باشگاه اجتماعي مي شوند.
شكل گيري تدريجي شبكه فساد سبب كنش هاي مكرر، توسط هم دستي در جرم، تلاش براي استمرار عادي سازي رفتار فسادآميز و تثبيت روابط مي شود و بدين ترتيب عرضه و تقاضاي سازماني و افراد مجزا را تمركز مي بخشد و قادر به جريان انداختن كالاهاي مبادله شده ناهمگن و بسيار گوناگوني مي شود كه در بستر يك سري معاملات آلوده انجام مي شوند: «كمك به صندوق هاي انتخاباتي، بازخريد يك روزنامه، پرداخت دستمزد يك همكار و مبادله اطلاعات، نصب مقامات اداري و هدايت شبكه هاي بازرگاني» در هم تنيده مي شوند. ولي همه اين ها حول «هدف هاي خودپرستانه و ثروت فردي» است كه مي تواند عملي شوند و ادامه يابند. به همين جهت شبكه هاي فساد با ايجاد «آشنايي، امنيت، اعتماد و حمايت» در حول اعضاي خود «نوعي هم دستي در جرم انفعالي»، «وفاداري هاي چندجانبه» را در سطح جامعه ايجاد مي كند و با خلق روابط پيچيده بين اشخاص، ادامه كاري و اعتمادسازي را به امري معمولي تبديل مي كند.

3-جهاني شدن سازماني جنايت

كميسيون ضدمافيايي پارلمان ايتاليا در سال 1994 بيان مي كند: سازمان هاي جنايي بين المللي براي تقسيم مناطق جهان، توسعه راهبردهاي جديد بازار، تعيين شكل هاي همكاري دوجانبه و حل و فصل اختلافات در گستره اي به وسعت كره زمين، به موافقت نامه ها و تفاهم هايي دست يافته اند. ما با يك قدرت جنايي واقعي روبه رو هستيم كه قادر است اراده خود را بر دولت هاي مشروع تحميل كند. نهاد و نيروهاي قانوني و نظم را از بنيان سست كند. موازنه ظريف اقتصادي و مالي را برهم زند و زندگي دموكراتيك را به نابودي بكشاند. «كاستلز» معتقد است كه «شبكه سازي سازمان هاي جنايي قدرتمند و هم دستان آن ها در فعاليت هاي مشترك در سرتاسر جهان، پديده اي جديد است كه تأثيرات شگرفي بر اقتصاد، سياست، امنيت و در نهايت كل جوامع ملي و بين المللي مي گذارد: كسانوستراي سيسيل، مافياي آمريكا، ياكوزاي ژاپن، تراياد چين، قاچاقچيان هروئين تركيه، پوسس جامائيكا و هزاران دارودسته جنايي منطقه اي و محلي در تمامي كشورها در يك شبكه جهاني متنوع گرد آمده اند». قاچاق مواد مخدر مهم ترين بخش اين صنعت عالم گير است. ولي مي بايستي هر آن چه را كه دقيقاً به دليل ممنوعيتش در يك محيط نهادي خاص داراي ارزش افزوده مي شود به اين صنعت افزود: مواد راديواكتيو، اعضاي بدن انسان، مهاجرت هاي غيرقانوني، فحشا، آدم ربايي و... «كاستلز» معتقد است كه «قاچاق مواد مخدر يك تجارت درجه اول است تا حدي كه قانوني شدن مواد مخدر شايد بزرگ ترين خطري است كه گروه هاي سازمان يافته جنايي بايد با آن مقابله كنند». آن ها مي توانند روي بي خردي سياسي و اخلاق نابجاي دولت هايي تكيه كنند كه از پذيرش مهم ترين جنبه اين مسأله- يعني تقاضا محرك عرضه است- اجتناب مي كنند. بنابر اين با وجود زخم هاي رواني كه زندگي روزمره بر مردم وارد مي كند نياز به مصرف مواد مخدر گسترش خواهد يافت و جنايت سازمان يافته جهاني راه هاي لازم را براي تأمين اين تقاضا پيدا خواهد كرد

4ـ رانت، فساد، حامي پروري

پناهگاه اصلي رانت (Rent Havens) «در نزاع براي كسب امتياز ويژه» خلاصه مي شود. قلمرو رانت جويي هم حوزه عمومي و هم حوزه دولتي را شامل مي شود و منجر به توليد نوعي زندگي اقتصادي و نوعي تيپ شخصيتي مي شود كه معتقد به فعاليت هاي سودجويانه، نابهره ور و بي دردسر است. در حوزه دولتي، وقتي كارمندان و مسؤولان دولتي به قول «ماكس وبر» بتوانند وظايف اساسي را در تنظيم زيرساخت ها، تدوين قانون و تأمين نظم برعهده داشته باشند و وقتي بتوانند به آساني دستگاه اداري را دچار انحراف كنند، دسترسي به مقامات دولتي مي تواند فرصت هاي مهمي به نفع شخص فراهم آورد. در اين حالت خصوصي سازي به معني حل اين معما نيست چون «هوچكرافت» معتقد است كه «فرآيند مناسبات اداري و روند تصميم گيري هاي تعيين كننده طوري است كه پناه گاه هاي عظيم رانتي را به آساني مورد بهره برداري كساني قرار مي دهد كه بهترين ارتباطات سياسي را دارند». به عبارت ديگر برخلاف ساده سازي عمومي دولتمردان، تخصيص رانت ها مبتني بر مجموعه اي از ملاحظات بازاري و غيربازاري شامل روابط نژادي، منطقه اي، حزبي، هم مدرسه اي و... است كه بهترين راهنماي آن «سياست» است، پديده رانت از نظر جامعه شناختي به «الگو شدن نوعي رفتار اجتماعي و نوعي تيپ شخصيتي در سطح جامعه» منجر مي شود كه در آن به قول ني (Nye) رفتاري منحرف شده از وظايف رسمي يك نقش عمومي به علت ملاحظات خصوصي از قبيل شخصي، خويشاوندي، حزبي، محفل خصوصي و... دستاوردهاي پولي و شغلي «به يك روش كار موفق روزمره و غيرمذموم تبديل ميشود. در چنين شرايطي به قول سيدل (sidel) ابتدا انسانها در تجربه روزانه در مييابند كه «زور»، «رابطه» و «حلقه دوستان محفلي» تعيين كننده تر از «عقل»، «استعداد» و «ايمان» و «حقانيت» است و با عادي شدن چنين روابطي ابتدا عزت و غرور عقلاني و حقاني انسان ها درهم مي شكند و سپس اين انسان له شده يا در دام هاي فساد كه هر روز اشكال متنوع تر و در دسترستري به خود مي گيرند مي افتد و يا به حلقه «پيروگرايي» موجود مي پيوندد. در اين روند يك سيستم اجتماعي سازمان نيافته (Dis-organized) در كل جامعه جاري مي شود كه به قول «آكرمن»، «معيارهاي تصميم گيري كاملاً دل بخواهي و ناشناخته و حلقه رسمي فرماندهي نامشخص است». رويه هاي حقوقي مبهم، تقاضا براي كارهاي غيرقانوني را افزايش مي دهد و گسترش فزاينده سازمان نيافتگي اجتماعي به قول «كروگر» (Krueger) منابع را به سمت فعاليت هاي غير بهره ور از قبيل لابي گري و رشوه و... سوق خواهد داد و فعاليت توليدي مبتني بر رقابت جاي خود را بر «مزايده پشت پرده مقاطعه كاران» براي دسترسي به منابع نادر مجوزها و مساعدت ها مي دهد كه در آن همه چيز از مدارك دانشگاهي تا بورس هاي تحصيلي و مونتاژ اتومبيل و توليد قطعات يدكي تا... از طريق يك روند بند و بست پشت پرده صورت مي گيرد. «لف» (Leff) معتقد است كه عمومي شدن نظام رانتي به عنوان سر منشأ اصلي موفقيت در فعاليت اجتماعي موجب امحاي كامل اجتماعي شدن مي گردد كه «ناامني اجتماعي» را به خصلت اصلي جامعه تبديل مي كند كه انگيزه كمي براي اتخاذ راه بردهاي بلندمدت در كشور بر جاي مي گذارد. در اين حالت «بهره جويي بي دردسر» به خصلت اصلي جامعه تبديل مي شود و درون دولت بااستقلال از دولت يكي مي شود و رگه هاي ميهن پرستي، تعهدات آرماني، وابستگي هاي حرف هاي در سطحي گسترده دچار استحاله و امحا مي شوند و فساد سياسي، اداري، اخلاقي و فردي به صورت ابعادي از يك پديده معين حاكميت جامعه در مي آيند.

5ـ پديده غارت در كشورهاي انقلابي

وقتي در اواخر قرن بيستم مشخص شد كه «شيوه انقلابي براي اداره جامعه» به شكست انجاميده و حاصلي جز «امحاي جامعه با تمام متعلقات آن گذاشته است پديده جديدي در جهان رخ كرد كه از آن مي توان با عنوان «غارت گسترده و سريع منابع عمومي» نام برد. در اين كشورها در يك روند مشابه دولتمردان به حاكمان بي چون و چرا در توزيع اوليه حقوق مالكيت تبديل شده و در يك روند قانوني تحميلي مانع از «تعريف روشن حقوق مالكيت» شده و موقعيت بسيار عالي را براي رانت جويان به منظور كسب حمايت در برابر واردات، يارانه هاي دولتي، وام هاي تقريباً رايگان و معافيت هاي مالياتي فراهم كرده است و بخش خصوصي موجود نيز براي پرهيز از پرداخت ماليات و كسب حمايت دادگاه ها و دولت به زائدهاي فاسد از همان روند اداري ـ دولتي تبديل شده است.
در اين شرايط شركت هاي سرمايه گذاري غربي نيز اين كشورها را بهترين لقمه براي كسب بيشترين سود، فرار از ماليات و آب كردن بنجل ترين رشته هاي توليدي، وسايل مصرفي و... خود مي يابند. در اين روند غارت بي رحمانه چه از جانب مردم داخل كشور و چه از جانب دولت هاي خارجي، سازمان هاي جنايي جهاني و بين المللي به راحتي چه در قالب هاي خيرخواهانه: صنعت، كمك به بهداشت و... و چه در قالب هاي مافيايي در اين خوان گسترده و بي حفاظ وارد مي شوند و تطهير پول هاي كثيف، دستيابي به اموال ارزشمند، كنترل تجارت هاي پر رونق و كم هزينه قانوني و غيرقانوني را به دست مي گيرند. «مارشال گلدمن» معتقد است كه در كشورهاي انقلابي ما با عدم وجود يك «سازمان اجتماعي خودگردان» مواجه هستيم بنابر اين عليرغم وجود دولت هاي سفت و سخت و اعمال فشارهاي طاقت فرسا در واقعيت امر با يك پديده عجيب «عدم وجود واقعي دولت» و «عدم كاركرد واقعي قانون» مواجه هستيم. بنابر اين در اين كشورها ما با يك «مشكل ساختاري» مواجه هستيم كه از آن مي توان به عنوان «خلأ نهادي داراي كاركرد» نام برد. بنابر اين هيچ ضابطه پذيرفته شده اي توسط جامعه براي تنظيم رفتار تجاري، نظام بانكي، سيستم مالياتي و... وجود ندارد و همه چيز چه در درون دولت و چه در بيرون آن حول «كلاه گذاشتن سر دولت و غارت منابع ملي» معنا پيدا مي كند. «استرلينگ» معتقد است كه «روند انباشت» در اين جوامع حول «مال خود كردن اموال عمومي از طريق يك كاركرد رانتي» شكل مي گيرد بنابر اين خصوصي سازي نيز در اين كشورها معناي ديگري جز تداوم همان روال قبلي نمي دهد و عدم شفاف سازي قوانين، حسابرسي غيرقابل اعتماد و روند افسار گسيخته و كنترل ناچيز از خصلت هاي اصلي آن است. «ويد» (
wade) معتقد است كه در اين كشورها ما با يك «نظام منحصر به فرد فساد هماهنگ» مواجه هستيم. يعني رفتار اجتماعي به جاي اين كه مبتني بر استعداد، قانون مداري و رقابت باشد به قول «هوچكرافت» حول 6 وجه تمكين، مشاجره ـ تهديد، درخواست و التماس، ارتشا و پارتيبازي شكل ميگيرد و بنابراين همه چيز حول دور زدن (قانون، منافع ملي و...) است كه معنا مي دهند و شكل مي گيرند و براساس يك تحقيق، «دانش و آگاهي حدود سه درصد» و «پيگيري امور از طريق قانوني» بين يك تا چهار درصد در دسترسي به موفقيت مي توانند تعيين كننده باشند. گفتمان اجتماعي بر طبق يك تحقيق ديگر، بر اساس شايعات حدود 58 درصد، اظهارات شخصي غيرمستند 30 درصد، سناريوهاي طراحي شده 12 درصد شكل مي گيرند كه در آن ها عقلانيت، ميهن دوستي و... نقش بسيار ناچيزي را برعهده دارند.
بنابر اين وقتي سؤال «چگونه مسائل را بايد حل كرد» مطرح مي شود حتي بچه ها نيز مي دانند كه عقلانيت، قانون مداري و... چه نقش اندكي در اين ميانه دارند. اين امر به قول «كاستلز» به يك درهم تنيدگي سياست، تجارت و جنايت تبديل مي شود كه مانورهاي سوداگرانه گروه هاي تبهكار جهاني در اين بازار آشفته خيلي راحت جا مي افتند، دوام مي آورند و گسترده مي شوند. بنابر اين كشورهاي انقلابي به عنوان طعمه اي راحت براي در غلتيدن در گرداب ناشناخته سرمايه جهاني و در خدمت منبع آسان ياب و سكوي فعاليت هاي جنايي بين المللي كه عوايد آن به طور عمده در خدمت شبكه هاي مالي جهاني به گردش در مي آيد، تبديل مي شوند شبكه تبهكار جهاني؛ تأثير بر اقتصاد، سياست و فرهنگ مبارزه با موادمخدر مي بايستي به عنوان بخشي از يك شبكه وسيع تر درك شود كه مي توان از آن با عنوان «اقتصاد جنايي» ياد كرد. اين اقتصاد بسيار مخوف در طول دو دهه گذشته از چند جهت بستر بسيار مناسبي را براي رشد خود پيدا كرده است.

الف-جهاني شدن

ب- فروپاشي كشورهاي انقلابي سابق

ج- بحران عميق كشورهاي در حال توسعه در دستيابي به توسعه متوازن.

الف- شبكه جنايي جهاني بر اثر اين شرايط مساعد تاريخي تبديل به شبكه هاي «انعطاف پذير جنايي» گرديد، كه هم توان فرار از كنترل و هم توان ريسك پذيري بسيار بالا را به دست آورد و هم امكانات بسيار وسيعي را در سرتاسر جهان براي رسمي كردن فعاليت هاي خود كسب كرده است.

ب- «خانه هاي امن» در سراسر جهان از خانه هاي كوچك «آروبا» متوسط (افغانستان، قزاقستان و كلمبيا) يا بسيار بزرگ (روسيه) در اختيار آن ها قرار گرفته است.

ت- فرصت تكنولوژيك و سازماني براي برپايي شبكه هاي جهاني، جنايت سازمان يافته را دگرگون ساخته و به آن قدرت بخشيده است.

ج- گروه هاي تبهكار جهاني از راه هاي ظريف تري به قلمرو فرهنگي كشورها و ملت ها نفوذ كرده و خود را بخشي از فرهنگ ملي، نژادي و مذهبي آن ها كرده است. ترايادهاي چين، قاچاقچيان هروئين افغانستان و كوكائين كلمبيا به طرز عميقي با فرهنگ ملي، مذهبي و قومي مناطق خود عجين يافته و با توده هاي بسيار گسترده اي از مردم در ارتباط روزانه و عميق قرار گرفته اند. به قول «كاستلز» هرچه جنايت سازمان يافته جهاني تر شود، مهم ترين اجزاي آن بيشتر بر هويت فرهنگي خويش تأكيد مي كنند. به عبارت ديگر شبكه هاي جنايي به لحاظ توانايي تعيين كننده خود براي درآميختن هويت فرهنگي با تجارت جهاني جلوتر از شركت هاي چند مليتي هستند.
ح ـ از سوي ديگر گروه هاي سازمان يافته تبهكار با اغواي سياست مداران با سكس، موادمخدر، پول و يا در صورت لزوم ايراد اتهامات ساختگي، شبكه وسيعي از اطلاعات محرمانه و ارعاب را فراهم ساخته اند كه در هر لحظه و در هر كشوري قابل استفاده است.

د ـ شبكه هاي جنايي جهاني گذشته از تأكيد، نفوذ و گسترش ارتباط خود با هويت هاي فرهنگي بومي، در ايجاد فرهنگ جديدي در سراسر جهان بسيار فعال و مؤثر هستند. تبهكاران جسور و موفق در قالب فيلم ها و سريال هاي هدايت شده به سرمشق نسل جواني تبديل مي شوند كه راه آساني براي پيدا كردن كار مطمئن، غلبه بر فقر و سعادت اجتماعي پيدا نمي كنند و هيچ بختي نيز براي خوشبخت شدن در پيش روي خود نمي بينند. در جهاني كه هر روز اختلافات طبقاتي تشديد مي شوند، مبارزات آزاديبخش يكي پس از ديگري رنگ مي بازند و انقلابيون بزرگ در محاق فساد سياسي و سركوب سازماني مسخ مي شوند، الگوهاي ارضاي آني، ماجراجويي و جنايت هر روز جذبه بيشتري در ميان جوانان پيدا مي كنند، از اين رو «پابلو اسكوبار» سردسته باند مخوف «مدلين» در كلمبيا با پرچم چه گوارا مي جنگد و هنگام كشته شدن او زحمتكشان و محرومان كلمبيا در يك عزاي عمومي واقعي فرو مي روند.
به همين جهت بايستي در نظر گرفت كه «فعاليت هاي تبهكارانه» در جهان امروز تأثير مستقيم شگرفي هم بر «اقتصادهاي ملي»، هم «فرهنگ بومي» و هم «روانشناسي اجتماعي» توده هاي مردم دارد. طوري كه در بعضي از كشورها ازجمله كلمبيا، پرو، بوليوي، نيجريه و افغانستان اين تأثير تعيين كننده است. امروز شبكه جهاني جنايت با توده هاي بسيار وسيعي از مردم افغانستان چه از طريق ارتباطات فرهنگي و قومي و چه در ارتباط با معاش روزمره آن ها پيوند تنگاتنگ روزانه برقرار كرده است و بزرگي اندازه سرمايه اين شبكه جهاني، اقتصاد اين كشور را در خود فرو برده است.
عدم توجه عميق به قاچاق موادمخدر از اين منظر، مي تواند فاجعه آميز باشد

منبع: وب سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور

نویسنده: علی اکبر قنبرپور