اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

 مصرف مواد مخدر و تاثیر آن بر جامعه

میزان خطر و تهدید مواد افیونی برای زندگی بشر، کمتر از تروریسم و سلاح های شیمیایی و میکروبی در جهان نیست بلکه در مواردی به عنوان یک تهدید عمل کننده و فعال اما آرام و پنهان، حیات بشر را به نابودی کشانده و بیشتر از هر سلاح کشنده و غیرفعال، عمل نموده است.
چیزی که امروز به عنوان مواد مخدر مشهور است قرن ها به عنوان دارو استفاده می شده است و گاهی هم درتاریخ رد پای مصرف تریاک را به عنوان داروی خواب آور می بینیم.
مهم ترین آسیب اجتماعی کشور معضل مواد مخدر است که از حیث تعداد افراد معتاد و هم از حیث پیچیدگی و رهایی از آن یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی کشور محسوب می شود.
در این مطالعه به معرفی مواد مخدر و ضرور و زیانی که این ماده افیونی در جامعه و سلامت اجتماعی دارد پرداخته شده است.

- مواد مخدر و انواع آن
مواد مخدر را می توان یکی از سهمگین ترین و مرگبارترین مواد در دنیا نام برد که به طور خلاصه به انواع گوناگون زیر تقسیم می شوند:خشخاش شامل( هروئین، مورفین، کدئین، تریاک) ، حشیش، ماری جوآنا، کوکائین ، متادون، لورازپام ها، دیازپامهای قوی، ال اس دی، اکستاسی، شیشه، کراک، کریستال، جی اچ بی، قارچ ها، آمفی تامین، قرص جدیدی با نام برنج و... .

- تاریخچه کشت و برداشت مواد مخدر
چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح مواد مخدر از گیاه خشخاش و بوته شاه دانه به عنوان داروی مسکن با نام افیون(تریاک) در یونان قدیم و مصر باستان استفاده می شد. بعدها ایتالیا مهمترین کشور اروپائی بود که از اواخر دهه 50 میلادی مرکز تجارت و قاچاق مواد مخدر در اروپا گردید. پس از سازمان یافتن استعمار از کشورهای انگلیس، فرانسه و پرتغال در قرن شانزده و هفده و بخصوص هجده میلادی، استعمار از این مواد افیونی برای سلطه بر ملت های ضعیف استفاده شد. وقوع جنگ اول تریاک در 1839 میلادی و جنگ دوم تریاک در 1856 میلادی در چین از سوی انگلیس، واقعیت غیر قابل انکار در ترویج مواد مخدر از جانب استعمار است.

- معضلات مصرف مواد مخدر
اعتیاد معضل بزرگ جهان امروز و بلایی اجتماعی است که به آسیب‌هایی از جنبه‌های متعدد اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی ، روانی ، اخلاقی و حقوقی ختم می شود. علاوه بر آن اعتیاد عامل بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و نابسامانی های خانوادگی و فردی است. سازمان بهداشت جهانی مسائل مرتبط با مواد مخدر اعم از تولید، انتقال، توزیع و مصرف را در کنار سه مساله جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست و نیز فقر و شکاف طبقاتی، از جمله مشکلات اساسی جهان برشمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی مورد تهدید و چالش جدی قرار می‌دهد. به گفته کارشناسان از جمله تاثیرهای زیانبار و مهلک اعتیاد، انتقال و اشاعه بیماری‌های گوناگون و خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت می‌باشد.

- دیدگاههای مختلف در باره عوارض مصرف مواد مخدر

بیماری اعتیاد را باید از چند دیدگاه و از نظر عوامل گوناگون و عوارض آن مورد بررسی قرار داد :

- عوامل جسمی و روانی،

- اجتماعی و خانوادگی،

- سیاسی، اقتصادی،

الف- عوامل جسمی و روانی علاوه بر وابستگی روانی به مواد مخدر، وابستگی جسمی نیز عامل است که در ترک اعتیاد و درمان بیمار معتاد، جایگاه خاص درمانی خود را دارد. در عوامل روانی نیز بیشتر معتادین دچار نوعی مشکل و یا اختلال روانی هستند و به دلیل همین اختلال به اعتیاد روی آورده و وابستگی روانی به مواد مخدر در آنها به وجود می آید.

ب- عوامل اجتماعی و خانوادگی: محیط و جامعه ای که فرد معتاد در آن زندگی می کند، شهر، همسایه ها، دوستان، افراد فامیل و ... در اعتیاد نقش دارند. در بعضی محله ها مواد مخدر راحت تر و بیشتر در اختیار معتادین قرار می گیرد و نابسامانی خاصی از جهات اجتماعی، قانونی، رفتاری و ... در چنین محله هایی وجود دارد. در عوامل خانوادگی نیز عدم توجه مادر و پدر به چگونگی تربیت فرزندان، نبودن نظارت های لازم و ضروری از جهات رفتاری، عدم توجه به رشد روانی و سالم فرزندان، اعتیاد پدر و یا مادر و کمبودهای عاطفی فرزندان در اعتیاد فرزند یا فرزندان نقش دارند.

ج- عوامل سیاسی در گذشته، و حال یکی از جنبه های سیاست های استعماری و استثماری بر این پایه قرار داشت تا بتواند با شیوع اعتیاد و با پیامدهای بازدارنده ای که در اعتیاد وجود دارد مردم یک جامعه را از پیشرفت های علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... محروم نمایند .

د- عوامل اقتصادی: اگر شنیده می شود که مدت زمان زیادی است که مبارزه جهانی با قاچاقچیان مواد مخدر و تلاش جهانی در درمان معتادین به عمل می آید، به این دلیل است که اعتیاد، بلای خانمانسوزی است که نه تنها فرد معتاد را سربار جامعه می نماید و جسم و جان او را نابود می سازد بلکه از جهات اقتصادی، فقر جبران ناپذیری را متوجه خود فرد معتاد و خانواده وی می نماید که نتیجه آن فلاکت و بدبختی است.

- قوانین مبارزه با مواد مخدر در کشور ایران

برای اولین بار در زمان شاه عباس صفوی در سال 1621 م فرمانی برای منع استعمال مواد مخدر و مجازات شدید برای متخلفین صادر شد که فقط مدت کوتاهی اجرا می شود. نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاک» مصوب 23/12/1289 است که نکات عمده در این قانون شش ماده ای بدین شرح است:

1- وضع مالیات برای تریاک (ماده1). 2- خرید سوخته تریاک و تهیه شیره از آن (ماده2). 3- پیش بینی مدت هفت سال برای از بین بردن زمینه مصرف تریاک (ماده4). 4- در نظر گرفتن تسهیلات معافیت از مالیات برای تریاکی که از کشور خارج می شود (ماده5).

در این قانون سه نقص عمده وجود داشت که با هدف تحدید تریاک (عنوان قانون) در تضاد بود:

الف) خرید سوخته تریاک خود نوعی تشویق برای مصرف آن بود.

ب) معافیت از مالیات هم صادرات آن را تشویق می کرد که لازمه آن تولید یا وارد ساختن مواد مخدر و در نتیجه رواج مواد مخدر در کشور بود.

ج) با پیش بینی مدت هفت سال، عملاً در این مدت رواج مواد مخدر به رسمیت شناخته شد. این وضعیت، یعنی رسمیت دادن به ترویج مواد مخدر ادامه داشت تا این که برای اولین بار ماده 275 قانون مجازات عمومی در سال 1304 استعمال علنی تریاک و الکل و سایر مواد مخدر را جرم دانست.

پس از آن «قانون انحصار دولتی تریاک» در 26 تیر 1307 به تصویب شورای ملی رسید این قانون نیز با آن که در صدد بود تولید و توزیع تریاک را زیر نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدت ده سال با کم کردن یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، استعمال تریاک در موارد غیر طبی در کشور ممنوع گردد، به دلایل زیر در برآورده ساختن اهداف خود ناکام ماند:

1- تحویل سوخته تریاک به دولت (ماده 10) خود نوعی تشویق به اعتیاد بود.

2- طبق ماده 12 این قانون مسافران حامل تریاک که به سر حدات وارد می شدند اگر بیش از یک مثقال را گزارش نمی دادند، حکم قاچاق به آن تعلق می گرفت و به نظر می رسد هدف از این مقرره چیزی جز دریافت حق گمرک نبوده است.

3- طبق ماده 15 دولت مکلف شد با کسر یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، در مدت 10 سال استعمال تریاک را در تمام مملکت متروک کند ولی همین تجویز استعمال 10 ساله خود حرکتی بود به سوی مسأله اعتیاد.
4- تبصره ماده 15 مقرر می کرد «موءسسه انحصار برای ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آن که اطمینان حاصل نماید که به مصرف داخلی نخواهد رسید» و این نوعی تشویق به ترانزیت مواد مخدر بود. می توان گفت «در این دوران چون تریاک یک منبع درآمد ملی محسوب می شد و صادرات قانونی و غیر قانون آن سهیم در تأمین ارز خارجی برای کشور بوده، هیچ یک از قوانین مصوب کوچکترین اثر در اجرای هدف ننمود و دولت وظیفه ای در درمان معتادان به عهده نگرفت».
در31/3/1348 قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون کشت خشخاش به تصویب رسید که ضمن تأیید مجدد قانون کشت خشخاش، برای اولین بار در بند«ه» مجازات اعدام را در جرایم مواد مخدر مقرر کرد و در بند«و» رسیدگی به این جرایم را به دادگاه نظامی واگذار نمود. متعاقباً در20/6/1348 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون کشت خشخاش و صدور تریاک به تصویب کمیسیون های دادگستری و اصلاحات ارضی و بهداری مجلسین رسید و ضمن تأکید بر تجویز تریاک آن هم حداکثر به مدت شش روز، اعتیاد را نوعی بیماری تلقی کرد.با تصویب لایحه قانونی «تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» در 19/3/1359 در ماده 2 برای کشت خشخاش در بار اول 3 تا 15 سال زندان در نظر گرفته شد. با تصویب این قانون کلیه مقررات و قوانین مربوط به منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین آن به استثنای تصویب نامه مورخ مرداد 1338 راجع به فهرست مواد، از تاریخ اجرای لایحه فوق ملغی الاثر شد.

پس از آن «قانون مبارزه با مواد مخدر» در 3/2/1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. عمده تغییرات این قانون را می توان چنین بر شمرد:
1- پیش بینی مجازات اعدام در قانون قبلی برای کسی که برای بار دوم به کشت خشخاش اقدام کند، چندان از وجهه شرعی برخوردار نبود و نمی توانست چنین مجازات سنگینی توجیه مناسب قانونی داشته باشد، جز شرایط حاکم بر جامعه آن روز که در قانون جدید مجمع قدمی اساسی برای این امر برداشت و اعدام را (در ماده 2) برای کسی پیش بینی کرد که برای بار چهارم به کشت خشخاش مبادرت کرده باشد.

2- طی استفتای به عمل آمده از حضرت امام(ره) ایشان جواز حکم اعدام را به صدق مفسد فی الارض منوط کرده بودند که مصادیق آن مبهم و تنها مستند آن آیه مربوط به محاربه بود. در قانون جدید قانون گذار در ماده 6 قدمی اساسی برداشته و برای جلوگیری از آرای گوناگون کسی را که بیش از پنج کیلوگرم تریاک یا سی گرم از دیگر مواد (هروئین، مروفین، کدئین، متادون و... ماده 8) در اختیار داشته باشد، در حکم مفسد فی الارض دانست. همچنین حکم اعدام را برای قاچاق مسلحانه که یکی از مصادیق بارز مفسد فی الارض است در ماده 11 تعیین نمود، ولی نامی از مفسد فی الارض به میان نیاورد.

3- تعیین مدت شش ماه برای ترک اعتیاد برای کسانی که کمتر از 60 سال سن دارند و بعد از این مدت در مواد مذکور در ماده 8 از اول مجازات و در بقیه موارد برای بار اول مجازات تأمینی در نظر گرفته شد.

4- پیش بینی مراکز بازپروری برای کسانی که ظرف مدت مقرر فوق ترک اعتیاد نکرده باشند.

5- اجرای احکام اعدام را به تأیید دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور منوط کرد. در این قانون، قید ولگرد که در ماده 8 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور «مداوا و اشتغال به کار معتادین » آمده بود، حذف شد و استعمال مواد مخدر حتی با مجوز طبی جرم شناخته شد (بند 5 ماده 1) تنها مورد استثنا معتادان 60 سال و بالاتر بود.

6- معاف شمردن معتادان بالای شصت سال.

7- نداشتن استثنا در موارد مذکور در ماده 8 (هروئین، مرفین و کوکائین). این قانون هم به دلیل کاستی های آن و به منظور تطبیق با نیازهای جامعه، دست خوش تغییر و اصلاح قرار گرفت و با عنوان «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 17/6/76 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که هم اکنون قانون قابل استناد در زمینه مواد مخدر است. در این قانون نواقص قوانین قبل را مرتفع ساخته و تجربه چندین سال مبارزه ملی با مواد مخدر را در قالب قوانین مصوب، متجلی سازد.
در مورد مواد اعتیاد آور شیمیایی و روانگردان قوانین حاکم در کشور به صورت زیر است:


درحال حاضر تنها قانونی که مجازات مواد روان‌گردان یا شیمیایی درآن ذکر گردیده، قانون مواد روان‌گردان(پسیکوتروپ) مصوب 1354 می‌باشد، علاوه بر قانون مذکور کنوانسیون‌ها و قراردادهای دو یا چند جانبه نیز وجود دارد که با توجه به تصویب آن‌ها در مجلس شورای اسلامی بصورت قانون داخلی در آمده، لیکن اینگونه قراردادها حاوی مطالب کلی است، بدون آن‌که ضمانت اجرای آن‌ها مشخص باشد، از مهم ‌ترین آن‌ها می‌توان به کنوانسیون مواد روان‌گردان مصوب1971 (1353) اشاره نمود که هرچند جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون مصوب 26/3/1377 رسماً به آن پیوسته، لیکن قانون مواد روان‌گردان ملهم از کنوانسیون مذکور است و فهرست‌های چهارگانه منضم به کنوانسیون مذکور در قانون مواد روان‌گردان نیزآمده است، باتوجه به تغییرات الگوی مصرف و فراوان شدن مواد شیمیایی جدید فهرست‌های چهارگانه توسعه یافته و به تبع آن اصلاحیه قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مواد روان‌گردان درسال1381 به تصویب رسیده و در روزنامه‌‌های رسمی 16773 مورخ 6/7/81 و16846 مورخ 4/10/81 منتشر گردیده است و درتاریخ 13/9/84 مواد روان‌گردان مذکور در اصلاحیه فوق‌الذکر بصورت تصویب ‌نامه و در اجرای ماده1 قانون مواد روان‌گردان به قانون مذکور ملحق و جداول چهارگانه آن توسعه یافته است، آنچه درمورد مقررات مربوط به مواد روان‌گردان به عنوان اشکالات اساسی آن‌ها قابل تأمل است چند نکته به شرح ذیل می‌باشد :

- درقانون مواد روان‌گردان چهار فهرست در نظر گرفته شده و برای فهرست شماره یک آن مجازات نسبتاً شدید پیش‌بینی و برای فهرست‌های شماره 2،3و4 آن با توجه به مواد4 تا 8 این قانون تفاوتی قائل نگردیده و حداکثر مجازات حمل، نگهداری و فروش مواد روان‌گردان موضوع فهرست‌های سه‌گانه حداکثر شش‌ماه حبس می‌باشد، در حالی که مواد موضوع فهرست‌های سه‌گانه مذکور از حیث آثار و ماهیت آن‌ها متفاوت می‌باشد، به عنوان مثال موادی نظیر متامفتامین و یا P.C.P که مواد اصلی تشکیل‌دهنده کریستال می‌باشند، درفهرست شماره2 و بوپرنورفین که مادة اصلی آمپول‌های موسوم به تمجیزک ـ نورجیزک و... است.

- درفهرست شماره3 و داروهایی مانند: دیازپام ـ اگزازپام و فنوباربیتال در فهرست شماره4 قرار دارند و مجازات همه ی آن‌ها تا شش ‌ماه حبس می‌باشد، درحالی که قدرت تخدیری بعضی از آن‌ها(مانند بورپرنورفین) تا30 برابر مرفین معمولی هم ذکرشده است.

- نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشگیرانه
مصرف مواد مخدر در کشور در حال رشد و الگوی مصرف این مواد نیز در حال تغییر است. افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و دست به دست هم دادن عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مختلف برای عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانی را برای کشور ایران فراهم آورده است. از این رو ضروری می نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسی و راه حل هایی برای ریشه کن کردن آن اندیشیده شود. از جمله راهکارهای پیشگیرانه از مصرف مواد مخدر به صورت زیر بیان می شود:

پیشگیری اجتماعی: شامل مجموعه اقدامات پیشگیرانه ای با هدف کاهش و از بین بردن عواملی هست که در تکوین جرم موثر بوده و تاکید آن بر محیط اجتماعی و انگیزه های مجرمان و نیز بر فرآیندهای اجتماعی بلند مدت یا کوتاه مدت می باشدکه طی آن و شاید در واکنش بزهکاری ظهور می یابد. در پیشگیری اجتماعی تلاش می شود که با انجام برنامه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و نظایر آنها و درمان نارسایی های اجتماعی و بالا بردن ارزش های اجتماعی و اخلاقی شرایط یک منطقه و نیز وضعیت مجرمان اعتلا یافته و این روند به کاهش میزان جرم منجر شود.

پیشگیری اجتماعی به دو نوع تقسیم می شود
پیشگیری اجتماعی جامعه مدار منظور از پیشگیری جامعه مدار آن است که اگر در محیط، عوامل جرم زا وجود داشته باشد، آنها را خنثی سازیم.
پیشگیری اجتماعی رشد مدار. منظور از پیشگیری رشد مدار آن است که اگر طفلی به هر دلیلی از خود مظاهر بزهکاری را نشان دهد، با مداخله زودرس بر روی وی و محیط پیرامون اش جلوی مزمن شدن بزهکاری گرفته شود. ارتکاب هر جرم آثار و تبعات زیانباری را به مجرم و جامعه در بر داشته و لطمات زیادی را به شخص مجرم و هم به اعضاء جامعه وارد می کند و در حالت کلی در پیشگیری و ممانعت از وقوع جرم سه مرحله حائز اهمیت است:

- مرحله پیش از وقوع جرم: در این مرحله باید به اصل فراگیری سلامت اجتماعی توجه گردد و کلیه اقدامات و برنامه ها را بر اساس آن سازماندهی کرد. مثل وضع قوانین حمایتی کودکان، توجه ویژه به نقش پیشگیرانه آموزش و پرورش، ایجاد هماهنگی بین نهادهای خانه و مدرسه و ...

- مرحله وقوع جرم: در این مرحله پدیده جرم و بزهکاری از منظر پیشگیری و گسترش آن شناسایی می شود و انواع جرائم، میزان شیوع آن ترسیم شده و امکانات نهادهای فعال همانند پلیس و نهادهای قضایی، مراکز مشاوره و مددکاری افزایش داده می شود.

- مرحله پس از وقوع جرم: در این مرحله تاکید بر کشف، تعقیب و مجازات و تنبیه مجرمان و بزهکاران است.
همچنین پیشگیری از مصرف مواد مخدر مهمترین هدف نیروی انتظامی هر استان می باشد که با بکارگیری تمهیدات و شیوه های علمی-کاربردی می توان به پیشرفتهایی در جهت کاهش تقاضا و شمار معتادان نائل شد و معضل مواد مخدر را حل نمود. چون وقتی فرد نتواند مواد را به دست آورد، مواد مخدری برای مصرف نیز نخواهد داشت و معتاد نیز نمی شود. راهکار مهمی که در پیشگیری از مصرف مواد مخدر صورت می گیرد: جلوگیری از آشفتگی خانواده ها، کم کردن طلاق، اعتقاد بیشتر به خداوند و ایمان داشتن است.

 

- منابع:
1-
آقابابایی بنی، اسماعیل(1386)، دیدگاه شرع و قانون در برخورداری با جرایم مرتبط با مواد مخدر، ص1،شماره 43، فصلنامه رواق اندیشه.
2-
ساکی، محمد رضا(1381) جرایم مواد مخدر در مذاهب اسلامی.
3-
روزنامه همشهری 1/8/88
4-
نوری، ابوتراب(1331 ق) سفرنامه قارونیه، ص 123، تهران.
5- www.dari.irib.ir
6- www.dadgostary-es.ir

تهیه و تنظیم: مصطفی قربان موحد- عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر و           حسن بالاگر: رئیس روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد اهر

منبع مقاله: خبرگزاری ایسکانیوز